"الموانئ تدعو موظفيها إلى العدول عن الإضراب وتصفه بـ"غير القانوني"

وزير الداخلية: الدولة لن تسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة

تم نشره في الأحد 8 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • وزير الداخلية حسين المجالي يتحدث خلال اجتماع في دار محافظة العقبة أمس لبحث الاعتصام الذي يعتزم تنفيذه موظفو الموانئ اليوم-(بترا)

أحمد الرواشدة

العقبة - أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان الدولة لن تسمح بإعاقة العمل بميناء العقبة وهو الميناء الرئيس والشريان الاقتصادي للمملكة أو الإضرار به، خاصة أن موظفيه وعماله يتقاضون رواتب وحوافز وميزات تفوق أي امتيازات لأي موظف في المملكة.
وقال المجالي خلال اجتماع بدار محافظة العقبة امس السبت لمناقشة تداعيات الاعتصام الذي يعتزم تنفيذه موظفو وعمال ميناء العقبة اليوم، بحضور وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الدكتور كامل محادين، ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد المبيضين ومحافظ العقبة فواز ارشيدات، "ان العدول عن تنفيذ الاعتصام من قبل عمال الميناء وموظفيه هو الأولى والأجدى لهم ولمؤسستهم ولمؤسسة الوطن الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد الوطني"، موضحا انه سيتم تطبيق بنود قانون العمل والعمال على العمال المعتصمين وقانون الخدمة المدنية على من يعتصم من موظفي الميناء.
واعتبر أن اعتصام الميناء في حال تم تنفيذه غير شرعي وغير قانوني، مشيرا الى انه سيتم تفعيل الخطة البديلة التي تم وضعها من الجهات المعنية ليظل الميناء عاملا بطاقته المناسبة ولمنع اي إضرار بالاقتصاد الوطني جراء الاعتصام في المنفذ البحري الوحيد الذي يغذي المملكة بكافة المستوردات والصادرات.
وأهاب وزير الداخلية بكافة الموظفين والعمال في الميناء عدم الاعتصام والعمل كما هو معتاد منهم، داعيا من يريد العمل من الموظفين اليوم التوجه إلى عمله دون وجل أو خوف لأن الدولة ستوفر له الحماية اللازمة في مكان عمله، ولأن الميناء من المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي يجب أن لا تتوقف عن العمل مهما كانت الأسباب.
الى ذلك أكدت مؤسسة الموانئ أن اضراب موظفي الموسسة والمزمع تنفيذه اليوم "غير قانوني"، مناشدة في بيان اصدرته أمس موقع من مدير عام مؤسسة الموانئ المهندس محمد المبيضين جميع عمال الموانئ بالعدول عن الإضراب كونه يضر بالمصلحة الوطنية وبالاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ مطالب العمال فيه إنهاك لمؤسسة الموانئ واضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته أن المؤسسة ستطبق الأنظمة والقوانين بحق من يعيق عمل المؤسسة.
ويطالب عمال الموانئ بتنفيذ الاتفاقيات السابقة والتي تتمثل بدفع باقي مبلغ التعويض الـ (8.500) المتبقية من مبلغ
الـ (18.500) ورفع علاوة بدل الكهرباء الى (50) دينارا، بالاضافة الى صرف راتب الخامس والسادس عشر لجميع العاملين.
ويقول الناطق الإعلامي للنقابة العامة للعاملين في الموانئ عماد الكساسبة إن "الحكومة لم تلتزم بتنفيذ كل بنود الاتفاقيات السابقة والمتمثلة بانشاء صندوق الادخار للعاملين في المؤسسة، وتحويل مؤسسة الموانئ الى شركة حكومية، واحتساب سنوات الخدمة الفعلية للعاملين في المؤسسة، الذين تم تثبيتهم والذين لم يثبتوا بعد، وعدم تعديل اجرة أبناء قطاع غزة العاملين في فرقة التشدير أسوة بالأردنيين، وعدم منحهم التأمين الصحي حتى هذه اللحظة، بالاضافة الى عدم احتساب المكافأة الشهرية للعاملين في راتبي الثالث والرابع عشر، ورفع نسبة بدل الثالث والرابع عشر للموظفين الى 30 + 35 % من الراتب.
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الأردنيين مازن المعايطة ان الإضراب غير شرعي وغير قانوني لأن هناك إجراءات وخطوات نص عليها قانون العمل والعمال لم تتبع من قبل العمال الذين ينوون الاعتصام، مشيرا الى أن الإضراب هو ورقة ضاغطة بالنسبة للنقابة والعمال للجلوس على طاولة المفاوضات وليس لتعليق العمل والتوقف عنه.
واتفق المجتمعون على تطبيق الخطة البديلة حال إعلان الاعتصام، مؤكدين أنها ستعمل على تشغيل الميناء بطاقات مناسبة كي لا يتضرر العمل في الميناء ولتلافي أي تأخير في عمليات المناولة التي من شأنها الإضرار بحركة الاستيراد والتصدير عبر الميناء وتحميل المستهلك الذي هو المواطن تبعات اقتصادية هو في غنى عنها.
يذكر ان عمال وموظفي مؤسسة الموانئ كانوا قد فكوا آخر إضراب لهم عن العمل في شهر ايلول (سبتمبر) من العام الماضي بعد مفاوضات جرت مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أسفرت عن توقيع اتفاق ينهي الإضراب. - (بترا)

التعليق