مذكرة تفاهم تستهدف دراسة إجراء تعديلات على قانون العمل

تم نشره في السبت 7 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - وقعت أول من أمس مذكره تفاهم بين وزارة العمل ونقابة المحامين، بهدف دراسة إجراء تعديلات على قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996.
ووقع المذكرة أمين عام الوزارة حمادة أبو نجمة ونقيب المحامين سمير خرفان بحضور النواب عدنان السواعير ومصطفى ياغي ونجاح العزة، وعبدالمنعم العودات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ومجموعة من القضاه والمحامين.
وتهدف المذكرة إلى تقديم الرأي والمشورة القانونية والتشريعات العمالية وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق ما بين الوزارة والنقابة في الأنشطة المتعلقة بالتشريعات، كما تهدف ايضا الى التعاون في مجال تقديم المساعدة القانونية لمحتاجيها من العمال المحتاجين لهذه الخدمة.
واتفق الطرفان على تقديم الرأي والمشورة القانونية والتشريعات العمالية، بحيث يلتزم الفريقان بعقد ورش عمل مشتركة في موضوع قانون العمل تجمع ما بين مختصين محامين وقضاة وقانونيين بغرض التوصل للتعديلات المقترحة والمناسبة، وتعمل الوزارة على تشكيل لجنة قانونية تضم مختصين في قانون العمل من كلا الطرفين بهدف دراسة وتقديم الرأي القانوني في مجالات العمل المختلفة.
كما اتفق الطرفان على تبادل المعلومات وتطوير العمل من حيث إدامة التنسيق وتطوير العمل بين الطرفين من خلال تنفيذ الندوات والدورات الدراسية والتدريبية وإجراء الدراسات وغيرها التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات العمالية واتفاقيات العمل الدولية والى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تسهل عملية تبادل الوثائق والمعلومات بينهما من خلال إصدار التعليمات والتعاميم اللازمة لذلك، حيث يتم تبادل في الرأي بين الفريقين حول التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل.
كما اتفقا على ان يتم تبادل المعلومات والبحوث وأعمال الندوات والمطبوعات المتعلقة بمختلف مجالات التشريعات العمالية، كما سترسل الوزارة للنقابة نسخة عن القرارات والتعليمات والأنظمة وذلك لنشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالتشريعات التابع للنقابة أو لغايات نشرها في المنشورات التي تصدر عن النقابة.
وتأتي الاتفاقية انطلاقا من مبدأ التشارك ما بين المؤسسات الوطنية الحكومية منها وغير الحكومية في رسم السياسة التشريعية للأردن.

التعليق