الحروب: مشروع قانون محكمة أمن الدولة التفاف على التوجهات الرسمية

تم نشره في السبت 7 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان- الغد - انتقدت رئيسة لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية الدكتورة رلى الحروب إقرار اللجنة القانونية مشروع القانون المعدل لقانون محكمة امن الدولة.
واعتبرت الحروب أن المشروع "ينتهك روح الدستور ونصوص المواثيق الدولية، والتفاف على التوجهات الرسمية الاصلاحية". 
وقالت الحروب إن "محكمة أمن الدولة تفتقر إلى تطبيق معايير المحاكمة العادلة، وتتعسف في استعمال سلطة التحقيق والتوقيف".
وكان جلالة الملك أصدر توجيها ملكيا في أيلول (سبتمبر) باعديل قانون محكمة أمن الدولة بحيث يمنع محاكمة مدنيين أمام المحكمة باستثناء قضايا الإرهاب والمخدرات وثلاث قضايا جنائية أخرى.
وأكدت أنه "لا يجوز محاكمة المدنيين بحسب المواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن الا أمام محاكم نظامية (مدنية)، وأن قرارات أمن الدولة غير معترف بها عالميا".
وانتقدت الحروب التعديلات الشكلية التي طالها مشروع القانون وقالت إن "الاصل إصلاح القانون بمجمله لينسجم مع تعديلات الدستور للعام 2011 نصا وروحا والتزامات الاردن الدولية، لا أن يبيح تشكيل هيئة قضائية مدنية ضمن أسوار محكمة امن الدولة، التي يعد وجودها ذاته بصلاحياتها الراهنة تعديا صارخا على الحريات والحقوق".
وحذرت الحروب من خطورة اقرار الفقرتين (ب، ج) المنصوص عليهما في البند ثانيا من المادة الثالثة من مشروع القانون، لأنهما أبقيا على حق المحكمة في استمرارية النظر في جميع الجرائم التي أحيلت إليها حتى وإن كانت تخرج عن اختصاصها الذي قيدته تعديلات الدستور، كما أنه يبيح للنائب العام لدى أمن الدولة إحالة تهم تخرج عن اختصاصها بالتلازم، وهو ما يشكل مخالفة دستورية جسيمة، وسابقة خطيرة في تاريخ مجالس النواب.
كما انتقدت بشدة انتهاك المادة الثانية من قانون هذه المحكمة للمبدئين الدستوريين: الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، مشيرة الى أن تعيين القضاة العسكريين يأتي بتنسيب من رئيس هيئة الأركان وقرار من رئيس الوزراء، وهو تعد صارخ على المبدئين المذكورين، هذا عدا عن أن ممارسة المحكمة لصلاحيات منحتها اياها تعديلات القانون تبيح لها محاكمة مدنيين في بعض الجرائم، إنما هي تعد فاضح على مبدأ الولاية الدستورية للقضاء النظامي على شؤون التقاضي، بالأخص فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين".
ودعت الحروب مجلس النواب إلى "رد مشروع القانون المعدل بمجمله ومطالبة الحكومة بتقديم مشروع ينسجم مع الدستور، ويراعي الحريات العامة والفردية"، محذرة من "قوننة الاستبداد والعدوان على الحريات، برخصة من مجلس النواب"، مذكرة بأن "المنح والقروض الأوروبية ترتبط بما يقوم به الأردن من إصلاحات جوهرية في مجال الحريات".

التعليق