لجنة الإشراف على انتخابات "تجارة عمان" ترفض جميع طلبات الاعتراض على جداول الناخبين

تم نشره في السبت 7 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • مبنى غرفة تجارة عمان- (تصوير:أسامة الرفاعي)

طارق الدعجة

عمان - قال مدير غرفة تجارة الأردن، مهند العطار، إن لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة عمان رفضت 10 طلبات اعتراض على جداول الناخبين ممن يحق لهم الانتخاب ضمن القطاعات التجارية، وذلك عقب انتهاء مدة الاعتراض على جداول الناخبين الاثنين الماضي.
وبين العطار، لـ"الغد"، ان لجنة الاشراف على الانتخابات التي يرأسها محافظ العاصمة سمير المبيضين وعضوية خالد عليان ونزال العرموطي أبقت على اعتماد الناخبين، كما ورد في جداول قبل بدء مرحلة الاعتراض، موضحا أن طلبات الاعتراض كانت في قطاعي المواد الغذائية والسيارات.
وأوضح العطار أن رفض اللجنة لجميع طلبات الاعتراض كان بسبب عدم قانونية تلك الطلبات، اضافة الى انها غير مستوفية للشروط القانونية؛ حيث ان الاعتراض على تعديل ونقل ناخبين ضمن القطاعات تم قبل المدة التي يحضر فيها عمليات النقل والتعديل.
وأشار العطار الى اعتماد اللجنة الاشراف على الانتخابات مبنى غرفة تجارة عمان لاجراء انتخابات الغرفة؛ حيث يجري العمل حاليا على إجراء التجهيزات اللوجستية التي تحتاجها العملية الانتخابية.
يشار إلى أن موعد إجراء انتخابات الغرف التجارية سيجري يوم 14 كانون الأول (ديسمبر)، وسيتم تنظيم نوعين من الاقتراع؛ الأول متعلق بمجالس الغرف التجارية والثاني حول ممثلي القطاعات التجارية.
وقال العطار إن "عدد التجار الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات تجارة عمان حوالي 16.9 ألف صوت من أصل 26 ألف عضو هيئة عامة وذلك بحسب المادة 25 من قانون غرف التجارة المؤقت رقم 70 لسنة 2003، والتي تنص بأن لا تشارك المؤسسات الصغيرة في بحث أي من الأمور المندرجة في اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للغرفة التجارية".
وعرف القانون المؤسسة الصغيرة بأنها أي شركة أو مؤسسة فردية غرضها الأساسي التجارة، وتعمل في قطاع تجاري معين ورأسمالها المسجل يقل عن خمسة آلاف دينار.
ويبلغ عدد طلبات الترشح لمجلس ادارة غرفة تجارة عمان 30 طلبا، في حين تبلغ عدد طلبات القطاعات نحو19 طلبا.
وأكد العطار وجود منافسة قوية بين المرشحين لخوض انتخابات غرفة تجارة عمان، ويتمثل ذلك من خلال الدعاية والإعلان للمرشحين اضافة الى الجولات الميدانية وحث التجار على المشاركة بالانتخابات.
وتم تسجيل ثلاث كتل لخوض انتخابات الغرف التجارية في عمان، وتضم كل كتلة تسعة أعضاء وثلاثة مرشحين مستقلين.
الكتلة الأولى تسمي نفسها بـ"كتلة الوفاق، برئاسة عضو الغرفة عيسى مراد، فيما تدعى الثانية بـ"كتلة العمل" برئاسة عضو غرفة تجارة عمان رياض الصيفي، في حين تسمي الكتلة الثالثة اسمها "عمان للبناء والتجديد" برئاسة خالد الوزني.
 وتوزع المرشحون على قطاع المواد الغذائية؛ حيث ترشح رائد حمادة وسامر جوابرة، وعن قطاع الإنشاءات ومواد البناء جمال عبد المولى وإبراهيم النوايسة، وعن قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها الدكتور جهاد المعاني ومحمود الجليس، وعن قطاع الكهرباء والالكترونيات نبيل الشرباتي وعفانة عفانة.
وترشح عن قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها هيثم قطيشات وسلامة الجبالي وسلامة الجندي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيثم رواجبة ومحمد طهبوب، وقطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي وفايز العدوان، فيما ترشح عن قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات فهد طويلة واسعد القواسمي.
وبحسب المادة 15 من القانون بجب ان يكون المرشح أردنيا، وأن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ووفقا للقانون "يجب ان يكون المرشح رئيساً لمجلس إدارة أو عضواً في مجلس إدارة مؤسسة تجارية أوعضواً في الهيئة العامة للغرفة او رئيس هيئة مديرين أو عضو هيئة مديري مؤسسة تجارية مسجلة عضواً في الهيئة العامة للغرفة".
واشترط القانون في المرشح ان يكون أحد مالكي أي مؤسسة تجارية عضواً في الهيئة العامة للغرفة، وان يكون مسدداً لرسوم العضوية للغرفة قبل ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات، وان لا يقل رأسمال المؤسسة التجارية المصرّح به والمسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة عن خمسة آلاف دينار.
كما اشترط القانون على المرشح لانتخابات الغرف التجارية، أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة سنتين ماليتين متتاليتين قبل موعد إجراء الانتخابات، وأن يكون حاصلاً على رخصة مهن سارية المفعول، وان يسدد لصندوق الغرفة قيمة رسم الترشح البالغ 500 دينار غير مستردة.

التعليق