واشنطن تؤكد إجراءها محادثات مع مجموعات إسلامية سورية

تم نشره في الجمعة 6 كانون الأول / ديسمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • مقاتلون ضد النظام السوري-(أرشيفية)

واشنطن - تجري الولايات المتحدة محادثات مع مجموعات إسلامية سورية معارضة، سعيا إلى التوصل لحل سياسي للنزاع الذي يدمر سورية منذ اكثر من عامين ونصف العام، وفق ما افادت مسؤولة اميركية الاربعاء.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ماري هارف ان هذه الاتصالات تستثني مجموعات مرتبطة بالقاعدة مثل جبهة النصرة التي ادرجتها واشنطن على قائمتها للمنظمات الارهابية.
وأوضحت هارف في تصريحها الصحفي اليومي "اننا نجري حوارا مع عينة واسعة من السوريين فضلا عن مسؤولين سياسيين وعسكريين من المعارضة بمن فيهم مجموعة كبيرة من المجموعات الإسلامية. لكننا لا نتحدث إلى الارهابيين، إلى المجموعات (...) المصنفة منظمات ارهابية".
وأضافت ان "الواقع على الارض" هو ان "ثمة مجموعة واسعة من المجموعات التي تتشكل منها المعارضة"، في حين افادت صحيفة وول ستريت جورنال ان دبلوماسيا اميركيا توجه إلى سورية للقاء مجموعات إسلامية.
وبات الإسلاميون يشكلون القوة الابرز في صفوف المعارضة المسلحة ضد نظام الرئيس بشار الاسد ويبلغ عددهم عشرات الاف المقاتلين.
وكانت سبعة فصائل إسلامية اساسية تقاتل في سورية ضد النظام السوري اعلنت قبل اسبوعين اندماجها لتشكل "الجبهة الإسلامية"، في اكبر تجمع لقوى إسلامية يهدف إلى اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد وبناء دولة إسلامية في سورية.
الا ان هذه الجبهة نفت استهدافها للاقليات مؤكدة انها لا تريد نظاما قمعيا.
وتخسر المجموعات المعارضة غير الإسلامية، مثل الجيش السوري الحر، من نفوذها على الارض بعدما باتت تخوض معارك ضد قوات الاسد ومجموعات قريبة من القاعدة في الوقت نفسه.
وتهدف الولايات المتحدة إلى اقناع المجموعات الإسلامية بدعم مؤتمر السلام من اجل سورية المزمع عقده في جنيف في 22 كانون الثاني(يناير) المقبل والمعروف باسم "مؤتمر جنيف 2".
واشارت هارف إلى انه "نظرا إلى عدم امكان حصول اي حل عسكري، نحتاج إلى ان تؤيد هذه المجموعات فكرة انه يجب ان يكون هناك حل (سياسي)".
ورفضت المتحدثة الاميركية تسمية المجموعات التي تجري واشنطن معها محادثات، مذكرة بان المساعدات الاميركية تذهب حتى اللحظة فقط إلى المجلس العسكري الاعلى للجيش السوري الحر بقيادة سليم ادريس.
ولم تحدد المعارضة السورية ممثليها إلى مؤتمر جنيف 2. - (ا ف ب)

التعليق