دراسة توصي بتأهيل خريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل

تم نشره في الأحد 1 كانون الأول / ديسمبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - دعا باحثون إلى انشاء معهد مشترك بين غرفة الصناعة والتجارة ووزارة التعليم العالي من اجل تأهيل خريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل.
وتضمنت التوصيات التي نشرتها دراسة نوعية صادرة عن مركز البديل للدراسات والأبحاث أعلنت نتائجها أمس خلال ورشة حوارية وأعدها باحثون وأكاديميون وفريق عمل أكاديمية التنمية في الشرق الأوسط، توسيع وتوحيد شبكة التأمين الصحي، وتوفير الخدمات الصحية لجميع المناطق بعدالة وإنصاف، وإيلاء الخدمات الصحية النفسية الاهتمام الكافي من قبل وزارة الصحة، إضافة الى تطوير النظام التعليمي ليشمل التعليم الجامعي من حيث المناهج والبنية التحتية والرسوم المفروضة.
وأكدت التوصيات أهمية فرض نظام رقابي صارم وتفعيل نظام الشكاوى عبر آليات متخصصة بالمتابعة لكل القضايا التي يعاني منها المواطنون وإشراك القطاعات التي تقدم الخدمات بأساليب تشاركية ملزمة لجميع الأطراف ومراجعة السياسات والخطط التنموية بهذا الخصوص.
وعلى صعيد الجهات المانحة، أوصى الباحثون عبر الدراسة الى دعم مؤسسات المجتمع المدني بمهارات التخطيط الاستراتيجي وادارة المشاريع، وتنفيذ مشاريع تقديم الخدمات العامة بناء على تحديد احتياجات الافراد والمجتمع، وتقديم الدعم المالي عبر مشاريع مشتركة بين عدة مؤسسات مجتمع مدني.
وعلى صعيد المستوى غير الرسمي، أوصى المشاركون ببناء قدرات ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مجال ادارة المشاريع، والبحث عن ممولين وتقديم اقتراحات مشاريع، والعمل على تحديد احتياجات المجتمع المحلي، وبناء المشاريع التنموية على اساس تشاركي، وعمل تحالفات وشراكات مع عدد اكبر من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى عقد اللقاءات التشاورية المستمرة مع القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى المستوى الرسمي، دعا الباحثون إلى العمل على تشكيل لجان عن ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص مع جهة حكومية واحدة ممثلة لبحث كيفية ادارة الخدمات العامة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي لمشاريع تتولاها مؤسسات المجتمع المدني، وإعادة النظر بآليات الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الرسمية، واوصوا بتأسيس صندوق خاص مشترك ما بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم المشاريع المشتركة.
بدوره، أكد الدكتور مالك طوال الذي ادار اعمال الجلسة، ضرورة بناء علاقات نموذجية مع مؤسسات المجتمع المدني بحيث تأتي في سياق تطوير التشريعات والقوانين الخاصة للعمل السياسي من جهة، ومنح المجتمع المدني دورا اساسيا في بناء القدرات والمهارات، وتقديم الأبحاث والدراسات التي من شأنها ان تطور عملية الاصلاح في الاردن من جهة اخرى، مبيناً ان الجميع يطمح الى تطوير هذه العلاقة لأن الاطراف الثلاثة المتمثلة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة يكمل بعضها بعضا، ولا يمكن تطوير المسيرة الديمغرافية بدون تعاونها. واشار رئيس مركز البديل للدراسات والأبحاث جمال الخطيب الى أن هذه الدراسة جاءت بهدف التعرف على واقع دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، وان الدراسة تم تنفيذها من قبل باحثين اردنيين متخصصين تم تدريبهم لمدة خمسة ايام على منهجية البحث من قبل فريق تدريبي من مصر وكردستان/العراق، إضافة الى الأردن.-(بترا- إيمان المومني)

التعليق