مقترحات بديلة عن "ضريبة الخلوي" بين يدي الحكومة

تم نشره في السبت 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • أحد مستخدمي الخلوي يبعث رسالة نصية من هاتفه -(الغد)

إبراهيم المبيضين

عمان-  أنهت اللجنة المكلفة من قبل الحكومة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ( شركات الاتصالات)، لدراسة اثر الضريبة الخاصة الجديدة الخدمة الخلوية وتقديم بدائل جديدة لزيادة إيرادات الحكومة من القطاع عملها الاسبوع الماضي، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة في قطاع الاتصالات يوم الخميس الماضي.
وأشارت المصادر إلى ان اللجنة ستقدم تقريرها الى وزارة الاتصالات خلال اليومين المقبلين.
واوضحت المصادر بان التقرير الذي قامت عليه اللجنة، التي ضمّت ممثلين من شركات الخلوي الثلاث وهيئة الاتصالات، وزارة الاتصالات، شمل مقترحات جديدة للحكومة كبديل عن فرض الضريبة الخاصة يمكن ان تحقّق ايرادات اضافية للحكومة من القطاع دون احداث أية آثار سلبية على ايرادات الشركات والحكومة، أو على اسعار الخدمة للمستخدم النهائي.
وقالت المصادر نفسها بانّ التقرير احتوى على ارقام تفصيلية حول اثر الضريبة الخاصة التي ضاعفتها الحكومة على الخدمة الخلوية بداية شهر تموز ( يوليو) من 12 % الى 24 %، والايرادات التي ستجنيها الحكومة من فرض هذه الضريبة، واثر هذه الضريبة على ايرادات الشركات وبالتبعية ايرادات الحكومة من القطاع.
وفضلت المصادر عدم الحديث عن الارقام الواردة في التقرير، ولكنها ألمحت الى ان الضريبة على الخدمة أسهمت في تراجع ايرادات شركات الاتصالات الرئيسية خلال فترة الشهور ( 7، 8، 9 ) بنسبة تجاوزت 8 %، ما يعكس انخفاضا في الطلب على الخدمة الخلوية واستهلاك المكالمات ( لفئتي البطاقات والفواتير).
وشرحت المصادر بان ابرز البدائل التي قدمتها شركات الاتصالات الى الحكومة عن رفع الضريبة الخاصة، شملت خدمات لا تمس المستخدم الأردني بشكل عام، منها تعديل اسعار او زيادة اسعار التجوال الدولي، زيادة اسعار انهاء المكالمات الدولية على الشبكات المحلية والتي تقل عن مثيلاتها في الدول الاخرى، حيث تفرض الدول العربية والادجنبية اسعار انهاء مكالمات واردة لها من الاردن باضعاف اسعار انهاء المكالمات الصادرة منها باتجاه الأردن.
وقالت بأنّ هذه البدائل الى جانب اخرى ستوفر مبالغ توازي او تزيد عن المبالغ التي يمكن ان توفرها الضريبة الخاصة للحكومة، كما انها ستبعد القطاع والشركات والحكومة عن الاثار السلبية التي بدات تحدثها الضريبة على استهلاك المستخدم، وايرادات الشركات، وايرادات الحكومة من القطاع.
  وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط أكد في لقاء صحفي عقد اواخر الشهر الماضي بان الحكومة بدأت من خلال لجنة ضمت ممثلين من الشركات بدراسة اثر مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي.
واوضح الوزير وقتها بان تشكيل هذه اللجنة جاء على خلفية  لقاء مشغلي شبكات الاتصالات الخلوية مع رئيس الوزراء عندما ابرزوا تحديات القطاع والاثر السلبي للضريبة على القطاع وادائه.
وقال الوزير وقتها بان وزارة الاتصالات شكلت فريق عمل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات الخلوية لبحث اثر هذه الضريبة وقد طلب هذا الفريق من الشركات التقدم لها بارقام  تظهر مدى تضرر السوق جراء مضاعفة الضريبة الخاصة ، وذلك من خلال ارقامهم الموثقة في سجلاتهم المالية، وتقديم بدائل لزيادة ايرادات الحكومة من القطاع دون التأثير سلبا على القطاع.
ومنذ نفاذ قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية ( الفواتير، والخطوط المدفوعة مسبقا ) واجه القرار معارضة شدشدة من الشركات، والمستخدمين، وذلك مع ارتفاع اسعار الخدمة بنسبة بلغت 11 % للبطاقات والفواتير الخلوية، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة على المواطن، واعتمادية كبيرة من الأردنيين على الخدمة الخلوية في حياتهم اليومية للتواصل الاجتماعي او لاغراض العمل.
وبعد قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية زادت نسبة الضرائب المفروضة على الخدمة الخلوية ( مبيعات، وخاصة ) لتشكل 44 % من اجمالي فاتورة الأردنيين الخلوية، وهي الضريبة الاعلى المفروضة على الخدمة الخلوية بين جميع اسواق الاتصالات الخلوية في الوطن العربي.
وبحسب آخر الارقام الرسمية سجلت قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة حوالي العشرة ملايين اشتراك، وذلك بنسبة انتشار بلغت 150 %، حيث اظهرت الارقام ان فئة الخطوط المدفوعة مسبقا شكلت نسبة تصل الى أكثر من 90 % من اجمالي قاعدة اشتراكات الخدمة والباقي لفئة الفواتير.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اقتراح منسي (ابن البلد)

    السبت 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2013.
    استغرب من الحكومة أنهم استخدمو جميع الخيارات للتغلب على عجز الميزانية بأستثناء خيار منع السرقات واسترجاع المال المنهوب من قبل من سرقو البلد وأفلسوها .
  • »بطلنا نحكي! (مطلع على الأمور)

    الجمعة 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2013.
    جميع الأقتراحات غير عملية! على الحكومة ان تقبل الواقع بأنه لا يمكن الأستمرار في تشليح المواطن! والتعديل المقترح هو لصالح شركات الأتصالات والحكومة! وتحميل الرفع للمواطن المسكين بطريقة التفافية بدون ان يؤثر على ايرادات شركات الأتصالات والحكومة!