"الأمانة": حجز المركبات له علاقة بقرارات قضائية

تم نشره في الأربعاء 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان - أكدت أمانة عمان الكبرى أن القرار القضائي الأخير بالحجز على ممتلكاتها والذي نتج عنه حجز عدد من مركباتها يختص باستملاكات نفذتها  على شارع المطار قبل إنشاء تقاطع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال مدير مدينة عمان فوزي مسعد، في تصريح صحفي أمس، إن الموضوع لا يتعلق بعدم القدرة المالية على تسديد القيمة وإنما بإجراءات فنية تتعلق برفع مساحي للمواقع المستملكة للتأكد من حجم مساحاتها والتي لم تكن مبينة في قرار المحكمة القريب، حيث إن الاستملاك مضت عليه عدة أعوام، وكذلك التوصل الى إمكانية التخلي عن بعض قطع الأراضي المستملكة لعدم الحاجة لها.
وبين مسعد أنه بعد التأكد من المساحات المستملكة، تم دفع جزء من المبلغ من قيمة الاستملاك والجزء الآخر بداية العام المقبل حسب الاتفاق بين الطرفين.
وأوضح مدير دائرة الأملاك والاستملاك عاصم مطر أن موضوع الاستملاك يشكل قضية شائكة في الأجزاء المستملكة إذا كانت غير مفروزة وعند صدور أي قرار يكون التحويل المالي لمدير التسجيل المختص شريطة أن يتم تسجيل الجزء المستملك باسم الأمانة.
وقال إن قرار المحكمة الأخير يخص اثنين من أصل سبعة أشخاص مشتركين في سند التسجيل وهو نقطة الاختلاف بين المحامي والأمانة على كيفية تسجيل الجزء المستملك، وباقي الشركاء لم يتقدموا بقضية تجاه الأمانة للمطالبة بقيمة الاستملاك.
وبين نائب مدير المدينة للشؤون المالية سامر ياسين أن الأمانة تدرس حاليا إعادة جميع استملاكاتها للتخلي عن قطع الأراضي التي لم تعد بحاجة لها والتقليل من حجم المديونية التي تشكل الاستملاكات جزءا لا يستهان به، وبالتالي السيطرة على الوضع المالي في الأمانة وهو أحد إجراءاتها لمعالجة الوضع المالي.
ووفقا لياسين يبلغ حجم الاستملاكات الخاضعة للدراسة حاليا حوالي 40 مليون دينار، وهناك استملاكات أخرى سواء كقضايا في المحاكم أو لم يقم أصحابها بمراجعة الأمانة، تصل قيمتها الى حوالي 50 مليون دينار تقريبا.-(بترا)

التعليق