الطراونة: حجم العمل في مشاريع الإسكانات على حساب المنحة الخليجية يبلغ 800 مليون دينار

تم نشره في السبت 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً

محمد الكيالي

عمان- تتجه نقابة المقاولين خلال الايام القليلة المقبلة لتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة العمل حول استقدام العمالة الوافدة المتخصصة بقطاع الإنشاءات، في وقت يبلغ فيه حجم العمل في مشاريع الإسكانات المحالة على حساب المنحة الخليجية 800 مليون دينار، بحسب نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أحمد الطراونة.
وقال الطروانة أن "الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا ثالثا بين النقابة والوزارة لوضع اللمسات الأخيرة على شروط وبنود الاتفاقية"، مبينا أنها تأتي بعد مطالب متعددة من قبل شركات الإنشاءات لتنظيم القطاع.
وبين في تصريحات صحفية لـ"الغد" أول من أمس أن "تعنت وزارة العمل" في هذا الصدد كان له الأثر الكبير في ارتفاع أجور العمالة، الذي انعكس بدوره على ارتفاع أسعار البناء.
وشدد على أنه لا توجد هناك منافسة بين العمالة الأردنية والوافدة المتخصصة الذي يحتاج إليها قطاع الإنشاءات في الأردن على غرار مهنة (التبليط، الحجارة، وغيرها) والتي لا يمتهنها الأردني.
وأشار الطراونة إلى أن الاتفاقية تنص على ضرورة فتح باب الاستقدام للعمالة المتخصصة من خلال لجنة مشكلة بين النقابة والوزارة، مع تسهيل عملية تنقل الوافدين الحاصلين على تصريح عمل من شركة إلى أخرى بالتنسيق مع النقابة. وأشار إلى أن الاتفاقية ستتضمن شرط استقطاب جميع العمالة غير الحاصلة على تصريح عمل في الأردن ومنحها تصاريح في قطاع الإنشاءات لغايات حصرها.
وأكد أن أرقام الوزارة تشير إلى أن هناك ما يزيد على 250 ألف عامل وافد في المملكة غير حاصلين على تصريح عمل، وهو رقم كبير يجدر حصره خدمة لسوق العمل والقطاع الإنشائي في الوقت ذاته.
وبين أن الوزارة أخلّت بالاتفاقيات المبرمة مع النقابة في وقت سابق، وأصرت على عدم منح المقاولين حق استقدام العمالة الوافدة، بصفتهم المساند الرئيس لقطاع الإنشاءات بالمهن التي لا يستطيع الأردني العمل بها، مشيرا إلى أن الأمور تتجه إلى الحل قريبا بموجب الاتفاقية المنوي توقيعها بين الطرفين.
وفيما يتعلق بمستحقات النقابة لدى الحكومة، أكد الطراونة أن الأخيرة دفعت معظم مستحقات المقاولين المترتبة على مؤسسات الدولة، والتي قاربت 100 مليون دينار، باستثناء المطالبات العالقة بما يدعى بالأوامر التغييرية العالقة على صناديق في الدولة.
وأشار إلى أن حجم العمل في مشاريع الإسكانات المحالة على حساب المنحة الخليجية، بلغت قرابة 800 مليون دينار، منها ما تم إحالته ومنها ما يزال قيد الطرح، الأمر الذي سيحيي القطاع بعد أربع سنوات.
وأوضح الطراونة أن حجم العمل في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وأنجزته النقابة منذ مطلع العام الحالي قارب 5600 مشروعا بقيمة تخطت 2.1 مليار دينار.

التعليق