"مكافحة الفساد" تدعو لضبط الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية

تم نشره في الاثنين 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان - عممت وزارة الاشغال العامة والإسكان، نتائج الدراسة التي اجرتها هيئة مكافحة الفساد، حول الاوامر التغييرية في العطاءات الحكومية التي استهدفت تعزيز مستوى النزاهة والشفافية في العطاءات الحكومية، والحد منمنها بعد احالتها على المتعهدين.

وطلب وزير الاشغال والاسكان تعميم دراسة لمكافحة الفساد لضبط الاوامر التغيرية في العطاءات الحكومية من مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمد خالد الهزايمة، التقيد وتنفيذ ما جاء في هذه الدراسة.
كما اوعز لامين سر مجلس البناء الوطني الدكتور جمال قطيشات، بإعداد مسودة تشريع لتعديل نصوص قانون مجلس البناء الوطني، بما ينسجم مع هذه الدراسة.
جاء ذلك بناء على طلب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور من وزارة الاشغال العامة، الاهتمام بالدراسة، ووضعها موضع التنفيذ، نظرا لاهميتها في وقف هدر الموارد المالية للحكومة كما وجه رئيس الوزراء كتبا مماثلة الى وزارة العدل وامانة عمان الكبرى.
وكانت هيئة مكافحة الفساد انجزت هذه الدراسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، اذ تناولت حجم الاوامر التغييرية في المشروعات الحكومية واسبابها ومبرراتها، وخلصت الى مجموعتين من التوصيات، تتعلق الاولى منها بالجانب التشريعي والثانية بالجانب الاجرائي.
وكانت ابرز التوصيات على الجانب التشريعي، ضرورة اجراء التعديلات الضرورية على المواد القانونية ذات الصلة بالاوامر التغييرية المنصوص عليها في نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 وتعديلاته، وكذلك اجراء تعديلات على عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية فيما يتعلق بمسؤوليات صاحب العمل والاستشاري والمقاول.
أما على الجانب الإجرائي، فأوصت الدراسة باجراء دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية للمشاريع الحكومية كخطوة اساسية، تسبق التنفيذ لاي مشروع حكومي للوقوف على كافة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية لاي مشروع، مع مراعاة عدم تغيير اهداف المشروعات وغاياتها من دون مبررات حقيقية، وذلك في حال تغير المسؤولين، اضافة الى وضع التصاميم المناسبة والشاملة للمشاريع من قبل المصممين بالتنسيق مع مالكيها واصحاب العمل، وجداول الكميات عبر اقسام ضبط الجودة وتكليف طرف ثالث متخصص بالتدقيق على المخططات والمواصفات.
كما اوصت الدراسة بتفعيل جانب المساءلة للمسؤولين عن التقصير الذي قد ينشأ في اي مرحلة من مراحل المشروع، وعدم التساهل في حقوق المالك في حال ثبوت التقصير مع فرض غرامات مالية، كذلك على كل من المصمم والمشرف في حال ثبوت التقصير.-(بترا)

التعليق