بدء استيفاء عوائد المحروقات من الشركات المستوردة والمنتجة للنفط

تم نشره في الاثنين 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 صباحاً

فرح عطيات

عمان - تبدأ البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها، بالحصول على نسبة عوائد المشتقات النفطية من الشركات المستوردة والمنتجة للنفط والتي تقدر بنحو 8 %، بدلا من شركة مصفاة البترول، وفق مدير الدائرة القانونية بوزارة الشؤون البلدية نضال ابوعرابي.
وأقر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها يوم الاربعاء الماضي، الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون البلديات، لتعديل المادة 48 من القانون النافذ التي يقول نصها "على الرغم مما ورد في اي قانون يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص، رسوم نسبتها 8 % على المشتقات النفطية التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية باستثناء زيت الوقود".
وقال أبوعرابي، في تصريحات صحفية أمس، إن "الهدف من التعديل، جاء لمواكبة التغير في انتهاء حصرية شركة المصفاة باستيراد وإنتاج المشتقات النفطية، لا سيما أن القانون النافذ نص صراحة على اسم الشركة، وبانها المسؤولة عن دفع عوائد المشتقات النفطية لصالح البلديات.
وبين أن بقاء نص المادة 48 كما هو عليه حاليا دون تعديل، سيحرم البلديات من رسوم المشتقات النفطية، على اعتبار ان حصرية المصفاة انتهت، وبأن الحكومة منحت اخيرا تراخيص لشركات خاصة، لاستيراد وانتاج توزيع المشتقات النفطية وفقا لآليات خاصة.
ولفت إلى أن التعديل الذي ادخل حاليا على القانون، استدعى التعجيل بإقراره منعا للفراغ القانوني، على اعتبار ان النص الموجود الآن، لن يشمل الشركات المستوردة الأخرى والتي ستدخل السوق قريبا.
وكانت الحكومة قررت مطلع العام 2010 الماضي، تحويل رسوم وعوائد المشتقات النفطية الى مبالغ مقطوعة، تدفع لصالح البلديات وبقيمة سنوية بلغت نحو 75 مليون دينار، ارتفعت العام الماضي إلى 87 مليونا، في حين تقدر قيمة الفاتورة النفطية بأكثر من 200 مليون، وفقا للإحصائيات الرسمية.
وعلى الرغم من أن قرار ديوان التشريع والرأي الصادر مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، ألزم وزارة المالية باقتطاع 8 % عن المشتقات النفطية التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول، باستثناء زيت الوقود لصالح دعم البلديات في مختلف انحاء المملكة، إلا أنها لم تقم لغاية هذه اللحظة، بتحويل المبالغ المترتبة عليها، برغم المطالبات المستمرة لوزارة الشؤون البلدية بتنفيذ حيثيات القرار.

التعليق