لاستيضاح قرار إغلاق مكاتب "الأوقاف" وملاحقة موظفيها

وفد أردني إلى إسرائيل خلال أيام

تم نشره في الأحد 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • منظر عام للمسجد الأقصى في القدس المحتلة - (أرشيفية)

نادية سعدالدين

عمان - يزور وفد أردني عالي المستوى خلال أيام إسرائيل، لطلب توضيح حول قرار توصية رسمية برلمانية إسرائيلية صدرت مؤخراً بإغلاق المكاتب التابعة لدائرة الأوقاف الأردنية وملاحقة مديريها وموظفيها وأئمتها جنائياً بتهمة "التحريض ضد الاحتلال"، وفق المستشار الأردني للمقدسات والممتلكات الإسلامية والمسيحية في القدس المحامي عبدالناصر نصار.

ووفق نصار، يبحث الوفد في خلفية القرار المتداول حالياً على المستويين السياسي والبرلماني لدى الجانب الإسرائيلي لأخذ طريقه للنفاذ، بعدما نجحت الدبلوماسية الأردنية في تجميده مؤقتاً، وذلك في سياق تناول تداعيات أزمة وثيقة تقسيم المسجد الأقصى المبارك وصلاة اليهود داخله الصادرة عن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مؤخراً.
وينقل الوفد "رفض الأردن الرسمي بشكل مطلق المسّ بدوره التاريخي الديني والسياسي في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة".
وقال نصار لـ"الغد"، إن "هذا الأمر يرفضه الأردن جملة وتفصيلاً، كونه لا يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خرقاً فاضحاً لمعاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، ومساساً بالمادة التاسعة منها، تحديداً، التي تؤكد الدور الأردني الخاص في الحفاظ على المقدسات الدينية بالقدس المحتلة".
وأضاف أن الدبلوماسية الأردنية نجحت مؤخراً في تجميد هذا التحرك، مؤقتاً، لجهة استصدار قرار قضائي من المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مذكرة أوصى بها بعدم تنفيذ القرار الذي، وفق ما جاء فيها، يمس بدور المملكة الأردنية الريادي في المقدسات الدينية بالقدس المحتلة".
ومع ذلك؛ يضيف نصار، فإن الخطوات التصعيدية للقرار تتداول حالياً في أروقة "الكنيست" ومكاتبها، لاسيما من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة والأحزاب الأخرى، من أجل تمرير القرار عبر عرضه بصفة الاستعجال على "الكنيست" قريباً.
وأشار إلى أن وزارة الأديان الإسرائيلية تداعت مؤخراً إلى اجتماع حضره كل من لجنة الداخلية والأمن في "الكنيست" وممثلون عن الجهات الرسمية، من وزارات الخارجية والداخلية والمالية، وجهاز الأمن العام (الشاباك) بالإضافة إلى الجهة الداعية، لمناقشة الدور الأردني، ممثلاً بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة ونشاطها داخل المسجد الأقصى وفي المدينة المحتلة.
ونوه إلى أن المجتمعين "أبدوا قلقهم الشديد إزاء هذا الدور والنشاط الذي تقوم به الدائرة من خلال التحرك الواسع والاتصال مع الجماهير، واتهموها بالتحريض ضد الاحتلال والمستوطنين وقيامها بمحاولات منع المستوطنين من أداء صلواتهم في ساحات المسجد من خلال الحراس التابعين لها".
وتابع قائلاً: "لقد اعترضوا أيضاً على وضع المرابطين داخل المسجد والاتصال مع فلسطينيي 1948، وبخاصة الحركة الإسلامية، لتنظيم رحلات إلى المسجد الأقصى وتأمين رباط المصلين وطلبة مصاطب العلم داخل ساحاته".  وأفاد نصار أنه تقرر رفع قرار توصية "للكنيست" فوراً بإغلاق جميع المكاتب التابعة لدائرة الأوقاف الأردنية ووقف نشاطها فوراً وملاحقة مديريها وموظفيها وأئمتها جنائياً.
وأكد الرفض الأردني المطلق للقرار، حيث لن يقف ساكناً وسيتصدى لأي محاولة إسرائيلية لتهويد مدينة القدس المحتلة والمساس بالمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.
يشار إلى أن الأردن مسؤول عن الإشراف على الأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة منذ العام 1952، فيما تنص المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية العام 1994 على "دور أردني خاص في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس المحتلة".

التعليق