قيادات حزبية تطالب بتحرك رسمي لحماية الأقصى

تم نشره في الخميس 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 صباحاً
  • منظر عام للمسجد الأقصى في القدس المحتلة - (أرشيفية)

هديل غبون

عمان - توافقت قيادات حزبية أردنية على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات ضد السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة، فيما رحب البعض بمقترح نيابي لـ"تجميد" اتفاقية وادي عربة بين المملكة والكيان الإسرائيلي.
ورغم بعض التفاوت في الآراء من إلغاء الاتفاقية في الوقت الراهن بشكل قاطع، أيدت قيادات حزبية إطلاق المملكة مبادرة أردنية مدعومة عربيا لتقاسم المسؤولية على المقدسات والقدس المحتلة.
وكان النائب بسام المناصير قدم قبل أيام مشروع قانون لتجميد اتفاقية وادي عربة التي أقرت بموجب قانون أردني أيضا، إلى جانب دعوته الى سحب السفير الأردني في تل أبيب ووقف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ردا على مشروع مقترح داخل الكنيست الإسرائيلي يقضي بتقسيم المسجد الأقصى المبارك بين المسلمين واليهود.
من جهته، قال أمين عام حزب الجبهة الأردنية الموحدة النائب أمجد المجالي إن "حزبه طالما نادى بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة"، مشيرا الى أن "الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة للمقدسات إلى جانب عدم الالتزام ببنود الاتفاقية".
وقال المجالي في تصريح إلى "الغد" إن "موقف الحزب ثابت من الاتفاقية، وإن اسرائيل ما تزال تتمسك بحلمها السياسي الكبير بإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين على حساب الامتداد العربي والفلسطيني".
وندد المجالي بـ"الأصوات الإسرائيلية التي تنادي بإعلان كونفدرالية بين الأردن والشعب الفلسطيني"، موضحا "مطامع اسرائيل لم تتغير والمس بالجزء يعني المس بالكل".
وأضاف "نطالب بإصرار بإعادة النظر باتفاقية وادي عربة وبغض النظر عن مشروع الكنيست لأن إسرائيل خالفت وتخالف الاتفاقية".
من جهته، رحب مسؤول الملف الفلسطيني في حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة بالمقترح النيابي، قائلا إن "المسجد الأقصى يستحق لأجله أن تلغى اتفاقية وادي عربة".
ورأى العضايلة أن "مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الأردن بحكم الولاية على الأقصى في القدس المحتلة، فيما أعرب عن أمله أن لا تبقى تلك الدعوات في إطار الترويج الإعلامي وأن لا تخرج إلى حيز التنفيذ". وقال لـ"الغد" "قرار تقسيم الأقصى لا يمكن مواجهته إلا بالأدوات ذاتها".
إلى ذلك، لم يؤيد الأمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، الدعوة إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة في الوقت الراهن، قائلا إن "الوضع الإقليمي في المنطقة لا يسمح بذلك".
إلا أن الشناق قال في تصريح إلى "الغد" إن "من حق البرلمان دستوريا اتخاذ قرارات كهذه"، لافتا إلى أن "المجلس من حقه إلغاء الاتفاقية أو تجميدها".
وأضاف الشناق بالقول "بكل الأحوال على الأردن أن يوجه رسائل واضحة في هذا الشأن، لكن ليس فقط أردنيا بل عربيا وعليه أن يدعو الجامعة العربية لعقد قمة طارئة لاتخاذ موقف موحد ضد الانتهاكات الإسرائيلية وضد كل دولة راعية لإسرائيل بما فيها الولايات المتحدة الأميركية".
كما دعا الشناق "القوى الإسلامية والسياسية إلى ممارسة مزيد من الضغط للحؤول دون إقرار مشروع الكنيست"، مشيرا الى "ضرورة أن يسعى الأردن لإحراج الدول العربية والغربية الراعية لإسرائيل في قضية تحمل المسؤولية على القدس والمقدسات".    

hadeel.ghabboun@alghad.jo

التعليق