مادبا: مهنيون متعطلون عن العمل يطالبون بتشديد الرقابة على العمالة الوافدة

تم نشره في الأربعاء 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2013. 03:00 صباحاً

أحمد الشوابكة

مادبا– يطالب مهنيون يعانون من البطالة في محافظة مادبا، بتفعيل قانون العمل والرقابة على العمالة الوافدة التي تسيطر على معظم سوق العمل، بحيث أصبح لها مهن مقتصرة عليهم فقط بعيدا عن الايدي العاملة الأردنية.
ويجد هؤلاء أن ضعف الرقابة على هؤلاء العمال وسع من ظاهرة البطالة بين صفوف الشباب الذين أصبحوا لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم المعيشية، بعد سيطرة الوافدين على مهن المطاعم والبيع في محلات الملابس وغيرها.
ودعوا الحكومة إلى وضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي، وتفعيل تعليمات المهن المغلقة على العمالة الوافدة، التي أصبحت تسيطر حتى على قطاع التجزئة التجاري.
وأوضح صاحب مهنة "نجار"، محمد سليمان أن العمالة الوافدة اصبحت منذ سنوات تسيطر بشكل شبه كامل على العمل في قطاع مهنته في السوق"، لافتا أن الكثير من المواطنين يمنحون العمالة الوافدة فرص العمل في هذا القطاع لتقاضيه مبالغ مالية اقل من المهني الاردني.
وينتقد متعاطلون من العمل، ما يصفونه انتشار ظاهرة "التستر التجاري"، التي تعد إحدى أهم الظواهر التجارية غير المشروعة بالسوق المحلي والتي تقوم على سيطرة البائعين غير المحليين على نسبة كبيرة من السوق.
ويذهب محمد على إلى أن غض الطرف عن العمالة الوافدة في المجالات الإنتاجية، اتاحت لهم الفرصة للسيطره على فرص العمل في القطاعات كافة، في ظل غياب العمالة المحلية التي خرجت من المنافسة وانضمت الى صفوف الفقراء والعاطلين من العمل.
ويؤكد سليمان خلف ان العمالة الوافدة تشغل معظم فرص العمل في محلات بيع الملابس والأحذية المستعملة لا بل ان كثيرا من هذة المحال يتضمنها وافدون لا يوظفون للعمل فيها الا عمال وافدين.
وأكد مصدر مسؤول في مديرية عمل مادبا أن المديرية تتشدد في تنفيذ قانون العمل وتعمل على معاقبة من يخالفُ أحكامه، وتحرص على فرض أولوية العمل للأردنيين في كل مؤسسة تجارية، صغيرة كانت أم كبيرة، وذلك لفتح مجالات واسعة من فرص العمل أمام الشباب الاردنيين والحد من انتشارالعمالة الوافدة.
وأشار الى توفر شواغر في المؤسسات والمصانع والشركات كافة في مادبا، إلا أن أغلب الشباب يرفضون العمل لأسباب خاصة بهم.

التعليق