"المياه": ندرس مشاركة القطاع الخاص لتوفير طاقة بديلة متجددة

تم نشره في الخميس 24 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع الشراكة المائية العالمية أمس، ورشة حوكمة المياه في مناطق البحر المتوسط.

وعرض أمين عام الوزارة المهندس باسم طلفاح المشاريع الكبرى التي أنجزتها الوزارة، بدعم الحكومة والشراكة مع القطاعات الخاصة والمنظمات الدولية، إضافة الى مشاريع قيد التنفيذ لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة، وصولاً لتقديم خدمات أمثل للمواطنين واستخدامات المؤسسات المحلية.
وقال في تصريح صحفي أمس إن "استراتيجية الوزارة اعتمدت على مشاركة القطاع الخاص، لتغطية نفقات التمويل وتنفيذ تلك المشاريع واستخدام التكنولوجيا وأدوات المعرفة، وإدخالها ضمن عمل الوزارة، وبالتالي بناء قدرات العاملين في قطاع المياه، وتخفيض المخاطر التي تحدث عند تنفيذ المشاريع وفي مقدمتها الكلفة المالية".
وأضاف أن "تنفيذ المشاريع ومثل هذه الورش، يهدف لتأطير ومأسسة القطاع الخاص في قطاع المياه، عبر دراسة الإطار التشريعي والخطوات الإجرائية لإنتاج مشاريع ناجحة".
وقال طلفاح إن "الوزارة تدرس مشاركة القطاع الخاص بالطاقة لتوفير طاقة بديلة متجددة، تخفف من قيمة فاتورة الكهرباء التي أصبحت تشكل عبئاً على الموازنة التشغيلية لقطاع المياه، وعدم قدرة عائدات الوزارة على تغطيتها".
ويستمر مشروع حوكمة المياه في مناطق البحر المتوسط حتى العام 2016 وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والتشاركية العالمية للمياه لحوض البحر المتوسط.-(بترا)

التعليق