تقرير: نقص الكوادر والمعدات ومطاعيم وأدوية في مستشفيات حكومية

"حقوق الإنسان" يشدد على ضرورة الحد من المغالاة في الأجور الطبية

تم نشره في الخميس 24 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - اوصى المركز الوطني لحقوق الانسان بإنشاء بنك معلومات وطني عن الصحة في الأردن، وتخفيض أسعار الأدوية طبقاً لأسس التسعير لتوفير الدواء بأقل الأسعار الممكنة للمواطنين.

وأكد المركز في تقريره عن الحق في الصحة في الاردن "ضرورة التركيز على تحسين نوعية الخدمات الصحية وفقاً للمعايير الدولية، وتوخي العدالة في توزيع الخدمات الصحية جغرافيا من حيث الموارد البشرية، والأجهزة، والخبرات.
كما اوصى بزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الصحة الأولية كجزء من تعزيز الحق في الصحة، لأنها الأساس في منع تفاقم الأمراض، ونشر ثقافة طب الأسرة، والكشف المبكر عن الأمراض.
وطالب بالوصول الى شمولية خدمات الرعاية الصحية الأولية للأمراض المزمنة، وتقديم الاستشارات الطبية وإيجاد نظام فعال للجودة، سواء تعلق الأمر بعمل المختبرات الحكومية والخاصة، او بتشخيص الطبيب، او بإجراءات أخرى كعمليات التنظير، والقسطرة المختلفة.

واكد ضرورة الالتزام بالمستويات العالمية المتعارف عليها لضبط بعض الأمراض الشائعة كمرض السكري والتوتر الشرياني، وذلك للتأكد من سلامة تلك العمليات أولاً، ومدى ضرورة إجرائها للمريض ثانياً.
وشدد على ضرورة اعتبار الصحة النفسية جزءًا اساسياً من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة عدد المراكز التي تعنى بالصحة النفسية لتغطي أقاليم المملكة. وطالب بإنشاء مبنى مركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، وإعادة هيكلة مركز التأهيل النفسي (كرامة)، ونقل مرضى التخلف العقلي منه إلى وزارة التنمية الاجتماعية كونها صاحبة الاختصاص برعاية هذه الفئة من المرضى.
وطالب بدراسة مسألة المسؤولية الطبية، تمهيداً لإصدار قانون يراعي الحفاظ على حقوق المرضى، ومقدمي الخدمة الصحية والطبية، ولا يؤثر على ارتفاع كلفها.
ولفت الى ضرورة دراسة إيجاد نظام للتأمين الشامل؛ لتغطية التعويضات المالية التي تقررها المحاكم، بحيث يتم التوافق على التفاصيل الخاصة به من قبل الجهات المختصة بالتعاون مع نقابة الأطباء.
واوصى بالتركيز على التفتيش والرقابة الفعالة من قبل وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ لضمان تقيد جميع المؤسسات والمصانع الغذائية والمطاعم المنتشرة في أنحاء المملكة بشروط الصحة والسلامة العامة.
وطالب بتشديد الرقابة على شركات الدراسات الدوائية؛ للتأكد من مراعاتها لقواعد عملها وشروطها وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
وشدد التقرير على ضرورة الحد من المغالاة في الأجور الطبية؛ خصوصاً تخصصات الجراحة والنسائية والتوليد واتخاذ الخطوات المناسبة لعدم تأثر الخدمات الصحية التي تقدم إلى المواطنين بسبب السياحة العلاجية من الدول العربية.-(بترا)

التعليق