وزارة العدل والأمن العام يبحثان تسهيل إجراءات المعاملات القضائية

تم نشره في الأربعاء 23 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان-الغد-  بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في اجتماع تنسيقي امس مع مساعد مدير الامن العام القضائية العميد محمود ابو جمعة ورئيس النيابة العامة الدكتور اكرم مساعدة، تعزيز وتطوير التعاون بين المديرية والوزارة بما يخدم مصلحة الوطن وتسهيل اجراءات معاملاته القضائية وبما يتوافق واحكام القانون.
وأكد التلهوني خلال الاجتماع ان الجهود التنسيقية بين الوزارة ومديرية الامن، حققت العديد من الانجازات وفق اسس علمية تكنولوجية حديثة للوصول الى مستوى متميز في تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطن وكرامته.
واضاف ان مثل هذه الاجتماعات تعزز التعاون بين الجهازين للوصول الى افضل النتائج في تطبيق القانون لخدمة الوطن والمواطن والحفاظ على كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
من جهته، قال ابو جمعة ان مديرية الأمن تضع جميع امكاناتها في خدمة جميع مؤسسات الدولة بشكل عام، ووزارة العدل بشكل خاص.
وشدد على ان المديرية تركز على تقديم الخدمة الفضلى للمواطن والتسهيل عليه والقيام بتنفيذ القوانين والاحكام الصادرة، والتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية في هذا المجال، مؤكدا ان القضاء والامن العام شركاء في تطبيق القانون وخدمة الوطن والمواطن.
من جانبه، اكد مساعدة اهمية استمرارية التنسيق والتعاون بين النيابة والامن العام في مختلف المجالات ذات العلاقة، مشيرا الى ان اللقاءات الدورية من شأنها الوقوف على العديد من المسائل المتعلقة بالعمل ووضع آليات وحلول لتلك المعيقات إن وجدت.
وتم خلال اللقاء البحث في العديد من المعيقات التي تواجه العمل، وعرض نائب عام عمان القاضي زياد الضمور لتلك المعيقات على شكل محاور ابرزها، ما يتعلق بالتنفيذ القضائي وعمل المركز الامني والتوقيف ومراكز الاصلاح والتأهيل والمختبرات الجرمية وحرس المحاكم والمعلومات والتحقيقات الجنائية وعمل المدعين العامين.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة القاضي احمد جمالية والنواب العامون ومساعدو النيابة العامة وعدد من القضاة والمسؤولين المعنيين من الجانبين، مناقشة العديد من المشاريع والخطط التي من شأنها رفع مستوى الاداء بما ينعكس ايجابا على خدمة العدالة وصون حقوق المواطنين.
واشار الى اهمية سرعة الانجاز من خلال تشكيل لجنة تنسيقية بين النيابة العامة والأمن العام للشؤون القضائية تشرف عليها لجان متخصصة من كلا الجانبين.

التعليق