ارتفاع مستوردات المملكة من الغاز الطبيعي 150 %

تم نشره في الأحد 6 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 03:00 صباحاً
  • إسرائيل تدرس تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر- (ارشيفية)

حمزة دعنا

عمان- ارتفعت مستوردات المملكة من الغاز الطبيعي بنسبة 150 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغت مستوردات المملكة من الغاز الطبيعي 88.3 مليون دينار حتى نهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 35.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الصعيد الشهري؛ انخفضت مستوردات المملكة من الغاز الطبيعي في شهر تموز (يوليو) بنسبة 76 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعند التدقيق في أرقام دائرة الإحصاءات العامة بالنسبة لمستوردات المملكة من الغاز الطبيعي؛ يظهر أنه في شهر تموز (يوليو) بلغت المستوردات 2.5 مليون دينار مقارنة مع 10.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأكد نائب السفير المصري لدى الأردن علاء موسى، في وقت سابق "أن ضخ الغاز المصري سيتواصل في الفترة المقبلة بمعدل جيد"، غير أنه لم يحدد الكميات لصعوبة ذلك "بسبب بعض الأمور الداخلية والفنية".
وبينت شركة الكهرباء الوطنية استراتيجيتها الهادفة إلى معالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين لمعدل تدفق الغاز المصري؛ الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعبة في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعبة.
وقال موسى في حوار مع "الغد"، في وقت سابق "إن جهات فنية كانت قدرت زمن إصلاح أنبوب الغاز بعد التفجير الأخير من 10 أيام إلى أسبوعين"، غير أن الوقت طال على ذلك، بسبب "الظروف الأمنية في منطقة الأنبوب، مثل مكافحة إرهاب ومطاردة بعض الجهاديين"، ما أدى إلى تعطيل إصلاحه.
يشار الى أن تعطل إمدادات الغاز المصري دفع المملكة لاستخدام الوقود الثقيل والسولار لتشغيل محطات الكهرباء؛ حيث تشير التقديرات الى أن توقف الغاز المصري يكلف الخزينة نحو 1.3 مليون دولار، مما استدعى الحكومة لوضع استراتيجية لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية كجزء من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي العام الماضي، وعلى اثره ستتم زيادة أسعار التعرفة الكهربائية بنسبة 15 %، على معظم القطاعات باستثناء المنزلي لغاية 600 كيلوواط بالساعة.

التعليق