مذكرة تفاهم بين "المساعدة القانونية" و"الأمن العام"

تم نشره في الثلاثاء 1 تشرين الأول / أكتوبر 2013. 02:00 صباحاً

عمان-الغد- وقع مركز العدل للمساعدة القانونية أمس مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام ممثلة بإداراته الثلاثة (حماية الأسرة، مكافحة المخدرات، ومراكز الإصلاح والتأهيل)، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات والمعرفة وتطوير العمل بالمشاركة المتبادلة لأعضاء الفريقين في الندوات والمحاضرات وورش العمل التي ينظمها كلا الفريقين.

وعبر رئيس الهيئة الإدارية لمركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير عن اعتزازه بتوقيع المذكرة مع مديرية الامن، لافتا الى الدور الهام والاساسي الذي يلعبه هذا الجهاز في الحفاظ على الأمن.
وأكد ان مسؤولية توفير المساعدة القانونية تقع على كاهل الدولة بقطاعيها العام والمدني، مشددا على ضرورة تعاون كافة الجهات لتوفير المساعدة القانونية لمحتاجيها من رقيقي الحال.
ولفت الى ان الدول المتقدمة درجت على تبني منظومات تشريعية ومؤسسية تكفل من خلالها التمكين القانوني للجميع، اما بتوفير خدمات المساعدة القانونية من خلال جهاز حكومي يسمى بـ "مكتب المحامي العام"، او من خلال مؤسسات المجتمع المدني.
بدوره، اشار ممثل المديرية العقيد محمد الجالودي ان احد محاور استراتيجية الأمن العام ينص على الانفتاح على منظمات المجتمع المدني، بما يخدم مصلحة الوطن، مؤكدا استعداد ورغبة جهاز الأمن للتعاون في هذا المجال.

التعليق