الحكومة تعد مشروع قانون للأموال المنقولة كضمان للدين للعام 2013

تم نشره في الخميس 26 أيلول / سبتمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • مبنى رئاسة الوزراء -(ارشيفية)

رداد ثلجي القرالة

عمان- أعدت الحكومة نص مشروع قانون الاموال المنقولة ضمانا للدين لسنة 2103، الذي سيتم العمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وبحسب نص مشروع القانون، تسري أحكام هذا القانون على العقود المدنية والتجارية التي تتضمن إنشاء حق ضمان على الأموال المنقولة ويجوز أن يقع حق الضمان على الأموال المنقولة القائمة والمستقبلية سواء كانت مملوكة للمضمون عنه أو المضمون له أو أي شخص ثالث ضامن.
 وبين مشروع القانون في المادة (5) أنه "ينحصر تطبيق هذا القانون بالأحكام المتعلقة بالنفاذ في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ وتحديد الأولوية وذلك على معاملات شراء المستحقات المالية لدى الغير، والإيجار التشغيلي لسنة أو أكثر والإيجار التمويلي والرهن الحيازي وتسليم البضائع برسم البيع وحقوق الإمتياز.
وتشير المادة (6) الى أنه لا تسري أحكام هذا القانون على شراء المستحقات عندما تكون جزءاً من معاملة تملك مشروع حوالة الحق لغايات تحصيل الديون وضمان الحقوق على الأموال المنقولة المادية والمعنوية التي تتطلب التشريعات تسجيلها، اضافة الى ضمان الحقوق على مستحقات المؤمن له أو المستفيد المترتبة بموجب عقد التأمين وضمان الحقوق على اموال الوقف واموال السفارات الاجنبية والهيئات التي تتمتع بالحصانة والامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة وضمان الحقوق على النفقة والرواتب بما في ذلك الرواتب التقاعدية، والتعويضات العمالية؛ حيث لا يجوز للبنوك إنشاء حق ضمان على الأموال المنقولة التي تملكها إلا على المعدات اللازمة لعملها وذلك ضماناً لثمنها ولا يجوز إنشاء حق ضمان على الأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية إلا لغايات ضمان ثمن شرائها.
وبحسب المادة (7) من مشروع القانون، يجوز أن تكون محلاً للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية بما في ذلك المستحقات لدى الغير وتشمل أي مبلغ سواء كان مستحقا أم مؤجلا والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري والسندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع والأشياء الاستعمالية المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية والمعدات وأدوات العمل والمخزون والحيوانات والطيور الداجنة والأسماك والنحل ومنتجات كل منها والمحاصيل الزراعية والعقار بالتخصيص.
 واشترطت المادة (8) من مشروع القانون لإنشاء حق الضمان إبرام عقد ضمان، ويجوز أن يكون سنداً عادياً أو رسمياً أو مراسلات إلكترونية وأن يكون الضامن مخولاً بإنشاء حق الضمان على الضمانة وأن يتضمن عقد الضمان وصفاً للضمانة، على أن يكون الوصف محدداً إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية وأن يوقع عقد الضمان من أطرافه وأن يقوم المضمون له بأداء البدل أو الإلتزام به.
 ويجوز بحسب مشروع القانون، إنشاء رهن مجرد من الحيازة على الأموال المنقولة يحتفظ بموجبه الراهن بحيازة المال المرهون وفي هذه الحالة يستعاض عن الحيازة لغايات نفاذ الرهن في مواجهة الغير بإشهار الرهن ويترتب على ذلك حق الراهن المضمون له في تتبع الضمانة في يد حائزها والتقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء دينه من عوائدها وحصيلة بيعها وفقاً لأحكام هذا القانون وإذا كانت الضمانة مقدمة لضمان أكثر من التزام فيشترط أن يتم ذلك بعقد واحد.
ويعتبر عقد الضمان معاملة تجارية بغض النظر عن أطرافه ويكون نافذاً ومنتجاً لآثاره بينهم بمجرد ابرامه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) دون حاجة لإشهاره.
ويشترط مشروع القانون، بحسب المادة (9)، أنه لايجوز إنشاء حق ضمان لصالح أقارب الضامن حتى الدرجة الرابعة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من أصحاب حقوق الضمان النافذة وغير النافذة عليها.
 وبحسب المادة (10) يعتبر مشروع القانون الضمانة امانة في يد حائزها بمجرد ابرام عقد الضمان ولحين انتهائه وعليه بذل عناية الرجل المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.

raddad.algaraleh@alghad.jo

التعليق