3 مذكرات يوقعها النواب منذ أسابيع ولم يتم النظر فيها

"راصد": الجلسات المشتركة لـ "النواب" و"الأعيان" تكشف فجوة عميقة بين المجلسين

تم نشره في الأحد 22 أيلول / سبتمبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - اعتبر "راصد البرلمان" في تقريره الاسبوعي الثالث، أن ظاهرة الجلسات المشتركة بين النواب والأعيان في بواكير عمل المجلس النيابي السابع عشر الحالي واتساعها، والتي "لم تتكرر" في مجالس نيابية سابقة منذ سنة 1947، كشفت عن "فجوة" عميقة بين المجلسين.
وأضاف التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني امس، أن تلك الفجوة ربما دعت رئيس الوزراء د.عبدالله النسور لتوجيه انتقادات مباشرة لمجلس الأعيان في جلسة الأربعاء الماضي، دون ان يتحرج من ذلك النقد المباشر، وهي من المرات قليلة الحدوث التي يوجه فيها انتقادات مباشرة لـ"الاعيان" أمام "النواب".
وكشف التقرير أن عدد المذكرات التي وقعها نواب ولم يتم تسجيلها حتى نهاية الأسبوع الثالث من أعمال الدورة الاستثنائية ثلاث، أولها: مذكرة وقعها 27 نائبا طلبوا فيها من رئيس الوزراء اعادة النظر بتعيين حملة دبلوم كليات المجتمع ممن تقادمت سنوات تخرجهم وما زالوا ينتظرون التعيين في الحكومة، وثانيها: وقعها 81 نائبا تبناها النائب الأول لرئيس المجلس المهندس خليل عطية رفعها لرئيس المجلس لمخاطبة رئيس الوزراء باستدعاء السفير الإسرائيلي في عمان لتوجيه رسالة شديدة اللهجة حول ما يثيره المتطرفون من اجل إقامة الاحتفالات وإقصاء أهل الأقصى عن إقامة شعائرهم الدينية، والعمل على مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية للتنديد بما يقوم به المتطرفون اليهود.
أما المذكرة الثالثة وفق البرلمان فوقعها 11 نائبا دعوا فيها وزير التعليم العالي لإعادة النظر في التعليمات المتعلقة باستحداث تخصصي الصيدلة الصناعية والصيدلة الإدارية في جامعة مؤتة، وإعلان نقابة الصيادلة عن عدم اعترافها بهما مستقبلا، في وقت بدات الجامعة بقبول الطلبة في هذين التخصصين، وأكدوا أن قرار النقابة "سيضر بالمستقبل المهني والحياتي للخريجين".
وجاء في التقرير، أنه "في حين رفض المجلس اضافة تعديل في النظام الداخلي يفرض خصم 100 دينار عن كل نائب يتغيب عن جلسة للمجلس بدون عذر مسبق، شهدت جلسات الاسبوع الثالث مشكلة تأمين النصاب القانوني، حيث ناشد رئيس المجلس النواب اكثر من مرة بالالتحاق بالجلسة، مؤكدا أن وظيفة النائب هي المشاركة في الجلسات والمناقشات وليس التغيب عنها". وبين التقرير أن عدد الجلسات المشتركة خلال الدورتين غير العادية الأولى، والاستثنائية الأولى ستصل الى ثلاث جلسات وهو رقم "غير مسبوق"، ما يكشف عن ان التشريعات المعادة من الأعيان، أو تلك التي يتفاقم الخلاف حولها أصبحت أكبر من الإحاطة بها.
واعتبر أن اللجنة القانونية التي نظرت في مشروع قانون النظام الداخلي "خسرت الكثير من التعديلات الجوهرية التي اقترحتها على القانون بعد أن رفضها المجلس او صوت ضدها لأسباب شتى ومتداخله"، معتبراً أن اللجنة رغم ذلك عبرت عن إرادة حقيقية للإصلاح والتغيير، إلا أن جزءا جوهريا من  تعديلاتها لم يتم اقراره في المجلس بسبب قوى نيابية داخل القبة حالت دون ذلك.

التعليق