الأردن يستنكر استباحة المتطرفين لـ"الأقصى"

تم نشره في الأربعاء 18 أيلول / سبتمبر 2013. 02:00 صباحاً
  • منظر عام لمدينة القدس القديمة بما في ذلك منطقة الحرم القدسي الشريف وقبة الصخرة - (ا ف ب)

 برهوم جرايسي

عمان -  الناصرة - دعا الأردن أمس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للقيام بواجباتها تجاه إسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للحرم المقدسي، وقدم مذكرة احتجاج رسمية لدى إسرائيل يستنكر فيها مصادرة شركة إسرائيلية أسطح محال تجارية في البلدة القديمة.
وعبّر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل عبد الحفيظ داود عن رفض الأردن واستنكاره الشديدين لما قام به متطرفون إسرائيليون باستباحة المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وأدائهم طقوساً تلمودية في "محاولة لفرض واقع جديد يهدد المسجد المبارك".
وقال داود إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أدخلت صباح أمس 135 متطرفا و40 من رجال الشرطة بزي مدني إلى المسجد الأقصى، في وقت دعا فيه عضو الكنيست المتطرّف موشيه فيغلن لطرد موظفي الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى.
وأكد داود أن المسجد الأقصى وما حوله هو وقف إسلامي صحيح، ومن أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم الأولى، الذي تهفو قلوبهم إليه.
واعتبر أن أي محاولة لتغيير هذا الواقع تعد مساسا بعقيدة 1.7 مليار مسلم في العالم، محذراً من استمرار الاحتلال في الاعتداء على "الوصاية الهاشمية" على المقدسات.
كما أعرب عن شجب واستنكار الأردن للانتهاكات والاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى المبارك التي تمثلت في اقتحام قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسجد بشكل متكرر وإدخال المتطرفين إليه في الرابع والخامس من الشهر الجاري، مما أدّى إلى استفزاز مشاعر المصلّين والمسلمين وحدوث مصادمات بين المصلين المرابطين وهؤلاء المتطرفين.
ودعا داود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة اليونيسكو للقيام بواجبها تجاه تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
 وقدم الأردن احتجاجا لدى الحكومة الإسرائيلية لقيام إحدى الشركات الإسرائيلية بمصادرة أسطح الأسواق بالبلدة القديمة في القدس.
وقال وزير الدولة  لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني في بيان إن الحكومة عبرت في مذكرة الاحتجاج، التي بعثتها الخارجية بإيعاز منها، عن موقفها الرافض لقيام شركة تطوير البلدة القديمة بمصادرة الأسطح في القدس.
وطالبت الحكومة الأردنية نظيرتها الإسرائيلية باتخاذ كافة الإجراءات للحؤول دون المساس أو محاولة التصرف بالأوقاف الإسلامية في القدس، ومنع شركة تطوير البلدة القديمة وغيرها من المؤسسات العامة والبلدية الإسرائيلية من محاولة التصرف في هذه الأوقاف، بما فيها تلك التي تشغلها المحال التجارية، أو تغيير وضعها القانوني بأي شكل من الأشكال، وفق المذكرة.
وتابع المومني أن المذكرة أشارت إلى أن أحكام القانون الدولي العام ذات العلاقة توجب على إسرائيل أن تحترم الممتلكات الدينية والخاصة سواء الفردية أو الجماعية وهو ما يشمل الوقف الإسلامي، موضحا أن التصرف فيها يخالف المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 نصا وروحا.
يذكر ان الخارجية الأردنية سلمت في الثالث من الشهر الحالي مذكرة احتجاج أخرى للقائم بالأعمال الإسرائيلي في عمان تتعلق برفض المملكة بناء إسرائيل منصة في الجزء الملاصق لجدار المسجد الأقصى في القدس القديمة.
ويأتي ذلك وسط دعوات عصابات المستوطنين بتقسيم أوقات الصلاة في الحرم القدسي الشريف، بين المسلمين واليهود، على غرار ما فرضه الاحتلال على الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.
وكانت لجنة الداخلية في الكنيست قد عقدت ، جلسة خاصة خلال عطلة الكنيست، بطلب من نواب اليمين المتطرف وعصابات المستوطنين، بهدف المطالبة "بتسهيل" دخول المستوطنين الى باحات الحرم القدسي، "والسماح لهم بتأدية صلواتهم"، الأمر الذي يتناقض مع الأنظمة القائمة.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة المتطرفة ميري ريغيف من حزب الليكود الحاكم، "إن دخول اليهود الى جبل الهيكل (الحرم) هو حق لليهود، كما من حقهم تأدية الصلاة هناك"، ثم طالبت ريغيف، بوضع نظام كما هو قائم في الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل، يتم فيه الفصل بين اليهود والمسلمين في الحرم، بمعنى تخصيص اوقات لصلاة اليهود وأخرى للمسلمين، وهو المطلب الذي طرحه قائد احدى عصابات المستوطنين، التي تطالب بتدمير المسجد الأقصى وبناء "الهيكل" المزعوم.
وشهت الجلسة توترا كبيرا، بتصدي النائبين أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية لتغيير، وطلب أبو عرار من الحركة الاسلامية (الجناح الجنوبي) لتصريحات اليمين، وقال الطيبي، إننا  نشهد في الفترة الأخيرة مثل هذه الجلسات البرلمانية المستهجنة التي تهدف إلى إشعال المنطقة، والمبادرون لها هم أشخاص محرّضون متطرفون يدفعون باتجاه المواجهات.
وأضاف الطيبي، نحن نطالب بحق المسلمين في الصلاة بالمسجد الأقصى بشكل حر، كل يوم، طوال السنة، بدون تحديد السن لأن في ذلك انتهاك لحرية العبادة، فالمواطن الفلسطيني من الضفة أو غزة لا يستطيع الوصول بحرية للصلاة، وكذلك يوجد تحديد على المسلمين من الطيبة وأم الفحم والبلدات العربية الأخرى من مناطق 1948، وفي هذه الجلسة يضغطون أكثر على الشرطة للتضييق على المسلمين والشرطة تنجر وراء هذه المطالب".
وقال النائب طلب أبو عرار "إن المسجد الأقصى يقصد به كل المساحة البالغة 144 دونم،  وعلينا أن لا ننجر وراء متطرفين من اليهود، هناك حفريات تحت الأقصى وهناك مجسم للهيكل في الحفريات، ويجب احترام الاتفاقيات والسيادة الأردنية، ويجب العمل على منع دخول اليهود إطلاقا للمسجد الأقصى".
وبيّن ابو عرار "أن الهدف من تكرار طرح موضوع الأقصى في لجنة الداخلية هو  تهيئة الرأي العام للتغيير في وضعية المسجد الأقصى لصالح اليهود، وان طرح التقسيم سيولد حربا، وهذا أمر غير مقبول اطلاقا، ولن يخرج لحيز التنفيذ إطلاقا، وهذه الخطوة ستولد مواجهات عنيفة وصراعات دامية".-(بترا)

التعليق