أبو حمور: وقف توزيع أراض سكنية في الكفرين لحين الفصل بتعويض أصحابها

تم نشره في الخميس 12 أيلول / سبتمبر 2013. 03:00 صباحاً

حابس العدوان

الغور الجنوبي - أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس سعد أبو حمور وقف توزيع أراض سكنية ضمن حوضي (28 و 29) من أراضي الكفرين لحين صدور قرار قضائي يفصل بتعويض أصحابها أم لا وإعادة باقي الأرض لهم.
الا ان أبو حمور أكد أن السلطة ستواصل توزيع الوحدات السكنية لمستحقيها من أبناء الوادي في باقي مناطق وادي الأردن.
 جاء ذلك بعد لقاء أبو حمور بعدد من أهالي بلدة الكفرين – لواء الشونة الجنوبية الذين طالبوا السلطة بايقاف التصرف بأراضيهم المملوكة والمنظورة قضيتها أمام القضاء. 
وكان عدد من أبناء عشيرة النمر العدوان قد حذروا سلطة وادي الأردن من توزيع أي وحدة سكنية ضمن حوضي (29 ـ 28) من أراضي غور الكفرين والتي يملكون سندات تسجيل تثبت ملكيتهم لها، مشيرين إلى أن استمرار السلطة باقتطاع أجزاء من الأرض موضوع النزاع وتوزيعها كأراض سكنية سيدفعهم إلى تصعيد الأمور.
وبين الأهالي عقب لقائهم أمين عام السلطة أن هذه الأراضي هي ملك لأهالي بلدة الكفرين وهناك سندات تسجيل قبل العام 1931 تثبت ذلك، إلا أنها سجلت بعد ذلك باسم الخزينة نيابة عن الأهالي ووهبت لعدة جهات بطريقة غير قانونية، موضحين أن قانون الأموال غير المنقولة ينص على انه إذا جرى إدخال هذه الأراضي للتنظيم فيجب أن تعاد إلى أصحابها وهو الأمر الذي لم تقم به السلطة إلى الآن.
 وأكد موسى شلاش العدوان أنهم سجلوا سابقا دعوى قضائية ضد عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ( وزير المياه والري، وسلطة وادي الأردن وأمينها، ومدير دائرة الأراضي والمساحة، ورئيس هيئة الأركان، ومدير الأمن العام، والمؤسسة العامة للإسكان، ووزارة المالية، والنائب العام المدني، وخزينة المملكة الأردنية الهاشمية) لتصرفهم بأجزاء من أراضيهم المملوكة ضمن الحوضين (29 ـ 28) من أراضي غور الكفرين.
وأكد العدوان ان مطلبهم الرئيس هو ايقاف التصرف بهذه الارض لحين انتهاء الدعوى القضائية، قائلا "إننا جميعا كأبناء وطن نحتكم للقانون وسنلتزم بما تقره المحكمة بهذا الخصوص"، مطالبا السلطة بإعادة باقي الأرض التي لم يتم التصرف بها الى الآن الى أصحابها.

habes.alodwan@alghad.jo

التعليق