الكلالدة: التأسيس الديمقراطي لا ينحصر أو يتأتى عبر صناديق الاقتراع وحدها

تم نشره في الجمعة 6 أيلول / سبتمبر 2013. 03:00 صباحاً

عمان - أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة “ان التأسيس الديمقراطي لا ينحصر او يتأتى عبر صناديق الاقتراع وحدها، وإنما هناك اركان اخرى يجب ان تتحقق اذا ما اردنا الوصول الى الديمقراطية الحقيقية التي نسعى اليها”.
واضاف، خلال لقائه الليلة قبل الماضية رئيس واعضاء الامانة العامة لحزب الاتحاد الوطني في المقر الرئيس للحزب، “ان الزيارة تأتي ضمن سلسلة جولات تطال جميع الاحزاب الأردنية والحراكات الشعبية بهدف الاطلاع على التحديات التي تواجهها وتلمس مطالبها واحتياجاتها عبر طاولة الحوار وطرح الافكار والرؤى التي من شأنها إثراء الحياة السياسية الأردنية بالأفكار والمبادرات والطروحات المنبثقة عن خبرات حزبية وطنية”.
وأكد الكلالدة ضرورة اشراك الاحزاب ووضعها بصورة الاوضاع كاملة وعدم تغييبها عن الساحة السياسية، مضيفا “نجد من الواجب علينا كحكومة الانفتاح بشكل اوسع على جميع المؤسسات العاملة في المجال الحزبي والديمقراطي والسياسي ايماناً منا بأن تلك المؤسسات تحمل هماً وطنياً وترمي ضمن اهدافها الى إرساء قواعد الديمقراطية واحترام الحريات والمحافظة على الأمن الوطني”.
وردا على مداخلات واسئلة اعضاء الحزب، اكد الكلالدة ان الجميع يتفق على ان النظام الأردني يعتبر الامثل وبقاءه يضفي على الدولة الأردنية مزيدا من الأمن والأمان.
وبين انه وعلى الرغم من ان وزارة التنمية السياسية تقف على المسافة ذاتها من جميع الاحزاب الأردنية، فإن النية تتجه الى التعامل مع الاحزاب وفق اوزانها النوعية وما تقدمه من انشطة وبرامج فعلية، ومشاركتها في الانتخابات النيابية وإفرازها لنواب حزبيين يمهدون الى تشكيل حقيقي لحكومات برلمانية تمثل كافة اطياف وشرائح المجتمع الأردني.
من جانبه، عرض رئيس حزب الاتحاد الوطني النائب محمد الخشمان لأهداف وخطط الحزب الاستراتيجية، مؤكدا ان الحزب الذي وصل اعضاء هيئته العمومية نحو ستة آلاف عضو يصبو الى تحقيق الاصلاح الشامل والعادل لجميع الأردنيين على حد سواء.
وطالب الخشمان وزارة التنمية السياسية والحكومة بشكل عام عدم التعامل مع الاحزاب فيما يتعلق بالدعم المالي على حد سواء على اعتبار ان هناك اختلافا وفروقات بينها من حيث تقديم البرامج واجراء الدراسات البحثية واستحداث الفروع والخدمات التي تقدمها بشكل عام.
وأشار إلى ان الزام الاحزاب وفقا للتعليمات بعدم صرف اكثر من خمسة آلاف دينار كرواتب سنوية للعاملين فيها يحد من تفاعلها مع المجتمع المحلي ويجب إعادة النظر في هذا البند بحيث يتم منح الصلاحيات الكاملة للحزب بتحديد سقف وحجم الرواتب التي تقوم بصرفها للعاملين.
وكانت مطالب اعضاء الحزب تمحورت حول اعادة صياغة قانون انتخاب عصري ودمج الاحزاب ذات الاهداف المشتركة لضمان عدم الازدحام في البرامج التي تعيق حركتها، وايلاء مهام وتراخيص الاحزاب والإشراف عليها من قبل وزارة التنمية السياسية فقط، وتنظيم مؤتمر وطني تشترك فيه كافة الاطياف السياسية بهدف رسم خطوط عريضة حول كافة القضايا التي تتعلق بالوطن ومصلحته العامة، ومد جسور الثقة بين الاحزاب والحكومة لحل هذه القضايا. -(بترا - رسمي خزاعلة)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اين البداية؟ (ابو عدنان)

    الجمعة 6 أيلول / سبتمبر 2013.
    لا شك ان هناك ضرورة للانفتاح من قبل الحكومة ولكن ليس على الاحزاب فقط. ففي غياب المشاركة الفاعلة للمواطنين في العمل الحزبي، لن يشمل هذا الانفتاح والمشاركة اغلبية المواطنين.
    الحكومة يجب ان تصدر تقارير عن ادائها لكافة المواطنين كما هو مطلوب ايضا من الاحزاب السياسية.
    مجمل المعلومات التي لدى المواطن عن اداء الحكومة او العمل الحزبي تكون عبر قنوات او تقارير غير مباشرة، لغيابها في اغلب الاحيان او لعدم مقدرة المواطن الحصول عليها مباشرة واعتماده على ما يتردد بين اقربائه واصدقائه.
    برايي نحتاج الى تقارير دورية من مختلف الوزارات حول ادائها وتقارير مماثلة من الاحزاب، وبعكس ذلك فان أي "انفتاح" لن يطال الجميع بالفائدة ولكن سيخدم بتوسيع دائرة القرار لتشمل "قياديين" سابقين او حاليين وامتصاص معارضتهم (ان صدقت).