"الاتحاد الوطني" يدعو الحكومة إلى تعديل آلية دعم الأحزاب ماليا

تم نشره في الثلاثاء 6 آب / أغسطس 2013. 03:00 صباحاً

عمان- الغد - التقت كتلة الاتحاد الوطني النيابية وزراء التعليم العالي أمين محمود والعمل والنقل نضال القطامين ووزير الدولة لشؤون الإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية محمد المومني.
وبحث نواب الكتلة وقيادات الحزب ورئيس مركز الدراسات التابع لحزب الاتحاد الوطني مع الوزراء في أمسية رمضانية في منزل النائب محمد الخشمان قضايا تتصل بالتنمية السياسية والأوضاع الاقتصادية وقضايا المواطنين وآلية عمل الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي.
واثار النائب الخشمان قضية التمويل الحزبي الذي وصفه بغير العادل والذي تقدمه وزارة الداخلية بالتساوي لجميع الاحزاب دون الاخذ بالاعتبار حجم الحزب وعمله ووضعه السياسي ومقاعده في البرلمان.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بآلية توزيع هذا الدعم بما يتوافق مع وضع كل حزب، لافتا الى ان حزب الاتحاد الوطني يمتلك نحو 14 نائبا في البرلمان خصص لهم مركز للدراسات لرفدهم بجميع مشاريع القوانين التي يناقشها البرلمان.
واعتبر ان المبلغ المخصص من وزارة الداخلية لا يغطي نفقات بعض فروع الحزب في المحافظات فيما تتقاضى احزاب اخرى قيمة الدعم ذاتها ولا تتحمل أي التزامات، مقترحا وقف هذا الدعم وإعادة توزيعه بما يتناسب مع كل حزب.
وعرض نواب الكتلة موسى رشيد الخلايلة ووصفي الزيود وامجد مسلماني واحمد الجالودي ونجاح العزة وسمير عرابي وباسل علاونة وقيادات من حزب الاتحاد الوطني لرؤيتهم للعملية التعليمية في البلاد امام الوزراء.
وزير الاتصال والاعلام وزير التنمية السياسية قال إن آلية الدعم المالي للاحزاب غير منصفة لكنه قال ان هذا الامر من اختصاص وزارة الداخلية التي وضعت نظام الدعم المالي في ظل ظروف معينة.
وقال الوزير المومني ان الدولة تسعى لتكون الحياة الحزبية قوية وراسخة، مشيرا الى ان ارتفاع عدد الاحزاب يعيق الحركة ويقلل من فرص خلق حالة حزبية قوية في البلاد.
واشار وزير التعليم العالي الى ان لدينا الآن هذا العام 4 آلاف طالب ثانوية عامة حصلوا على معدل يفوق 98 % مع محدودية المقاعد الجامعية، مشيرا الى ان مجلس التعليم العالي سيبحث عن آلية للخروج من هذا المأزق.
واضاف ان هناك اتصالات تجرى حاليا مع الحكومة الصينية لإقامة جامعة تقنية أردنية صينية، لافتا الى ان هذا التوجه جاء بعد الزيادة المطردة في اعادة الطلبة المقبلين على التعليم التقني.
بدوره أكد وزير العمل، ان الوزير الناجح هو الذي يبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع النواب ما يخلق تناغما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويساهم في تخفيف الضغط على النواب خصوصا ما يتعلق بالقضايا الخدمية، لافتا الى اننا نحتاج الى وقت طويل لنصل بتجربتنا الحزبية الى تجارب الدول المتقدمة.
وأكد ان الخطوة الأولى بهذا الشأن لن تتحقق الا بعملية دمج للأحزاب.

التعليق