القطامين يدعو لاعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل وتفعيل نظامها الوطني

تم نشره في الثلاثاء 6 آب / أغسطس 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - أكد وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين على ضرورة تطوير الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بحيث تستهدف صاحب العمل والعامل وتفعيل نظام التشغيل الوطني لاستقبال أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل.
وأشار القطامين خلال اجتماعه أمس ببعثة تقييم دولية لمشروع اصلاحات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لبرنامج دعم الموازنة الى ان الاستراتيجية الحالية المعمول بها للتشغيل وضعت لتلبي متطلبات وجود 250 ألف عامل وافد في سوق العمل بيد ان الظروف السياسية ادخلت نحو مليوني عامل وافد سوق العمل  المحلي ما يتطلب جهودا كبيرة لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية وتقييمها ومتابعتها على نحو صحيح.
ولفت الوزير الى ان الوزارة تعمل على قدم وساق في مشاريع تشغيل الفتيات في المحافظات من خلال الفروع الانتاجية وتفعيل المادة 72 من قانون العمل التي تلزم صاحب العمل ممن يشغل 20 سيدة فأكثر من انشاء حضانة لابناء العاملين.
وتهدف البعثة إلى تقييم مدى امتثال الأردن لمؤشرات نقاط القوة والضعف والإمتثال للاسس التي تم التوافق عليها لاصلاح قطاع التدريب المهني والتقني.
بعثة التقييم من جهتها اشادت باصلاحات قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لبرنامج دعم الموازنة واعترفت بالانجازات والجهود التي قام بها المستفيدون في أغلب مجالات التقييم خلال البعثة.
وشدد الوزير على البدء بتطبيق برامج التشغيل من خلال ضباط الارتباط في البلديات والجامعات وتوفير الادوات اللازمة لانجاح تشغيل أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل ووضع قواعد بيانات وتبويبها ومتابعتها من خلال نظام التشغيل الوطني. ويأتي هذا المشروع بناء على "الاتفاقية التمويلية" الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية وبين الاردن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي, وتنظم هذه الاتفاقية المساهمة الأوروبية في "دعم إصلاحات التدريب والتعليم المهني والتقني" من خلال دعم الموازنة العامة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للمساهمة الأوروبية عبر هذا البرنامج نحو 35 مليون يورو كما تخضع لمراجعة منتظمة خلال فترة تنفيذ البرنامج, وقبل أي دفعة إنفاق تقوم بعثة متابعة مستقلة بتقييم ما تم انجازه مقابل مؤشرات أداء البرنامج المتفق عليها.
ويأتي مشروع الدعم الفني الحالي كأحد العناصر الرئيسة على شكل دعم تكميلي من حيث تصميمية بالإضافة إلى دعم تطوير القدرات الأساسية وأدوات تخطيط السياسات للمؤسسات المعنية بإصلاحات التدريب والتعليم المهني والمهني, وتمكين مأسسة الإشراف على البرنامج محليا وبناء القدرات لتحقيق أهداف البرنامج، ودعم المشاريع المكملة لتطوير السياسات والمؤسسات.

التعليق