"متقاعدي الضمان" تطالب بتمثيلها في عضوية مجلس إدارة المؤسسة

تم نشره في الاثنين 29 تموز / يوليو 2013. 03:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان - طالبت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بتمثيل منتسبيها في مجلس إدارة مؤسسة الضمان ولجانه، خصوصا لجنة المراقبة، وذلك "أسوة بالاتحاد العام لنقابات العمال واصحاب العمل"، نظرا لازدياد أعداد متقاعدي الضمان، الذين يتجاوزون 148 ألفا حاليا.  
كما طالبت الجمعية في رسالتين موجهتين امس الى رئيس الوزراء عبدالله النسور، ومجلس النواب، بشمول متقاعدي الضمان بنظام البعثات لأبنائهم.     
وأكدت أهمية تفعيل التأمين الصحي للمتقاعدين وأسرهم، من خلال انشاء مستشفيات وعيادات لمعالجة متقاعدي الضمان الاجتماعي بأجور رمزية، واستحداث صندوق للتأمين الصحي، أو الإيعاز لأصحاب العمل بتغطية التأمين الصحي للمتقاعدين الذين خدموا لديهم أكثر من عشر سنوات.
وقالت الرسالة إن متقاعدي الضمان المبكر يطالبون "برفع الحيف والظلم" الذي لحق بهم وإعادة حقوقهم إليهم، مؤكدين أن معظم هذه الفئة تقاعدوا أما بسبب الهيكلة أو الخصخصة أو الفصل التعسفي.
وحددت الرسالة مناحي الظلم بارتفاع نسبة الحسم من الراتب التقاعدي عند الحصول على التقاعد المبكر، والتي تبلغ 18 % لعمر 45 سنة، وتنخفض مع تقدم عمر المتقاعد، ومن بعده ورثته.
ورأت الجمعية أن الراتب الذي حصل عليه المتقاعد قبل التقاعد كان نتيجة لما بذله من جهد وتعب على حساب راحته الجسدية والنفسية، وعلى حساب عائلته.
وفيما أثنت الجمعية على قرار اللجنة النيابية المشتركة ما بين لجنتي العمل والمالية بالسماح للمتقاعد مبكرا بالجمع بين راتبين، إلا أنها تساءلت عن الفائدة من السماح لمتقاعد يتقاضى أقل من 300 دينار وسيتم خصم 40 % من راتبه التقاعدي للفئة العمرية القادرة على العمل.
وانتقدت الجمعية عدم شمول المتقاعد المبكر بالزيادات الاستثنائية أو السنوية الناتجة عن ربط رواتب التقاعد بالتضخم للحفاظ على القوة الشرائية لهذه الرواتب والحيلولة دون تآكلها، متساءلة: "هل رواتب متقاعدي المبكر لا تتآكل جراء الارتفاع المستمر للأسعار كبقية الرواتب؟".

Rania.alsarayrah@alghad.jo

التعليق