المفرق: تواصل شكاوى السكان من ارتفاع أسعار المواد التموينية

تم نشره في الاثنين 22 تموز / يوليو 2013. 03:00 صباحاً

إحسان التميمي

المفرق- تتواصل شكاوى العديد من سكان مدينة المفرق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية، رغم التأكيدات الحكومية باستقرار الأسعار وانخفاضها في الكثير من السلع.
وأشار سكان إلى ارتفاع أسعار البقوليات ومادتي الأرز والسكر والزيوت النباتية والقهوة المحمصة بنسب تجاوزت 10 %، إضافة إلى العديد من المنتجات الزراعية، مؤكدين أن اغلبيتهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم من السلع الاساسية.
وطالب عيسى ابراهيم بوضع آليات حقيقية للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، خصوصا في ظل ارتفاع الاسعار في المملكة بالمقارنة مع البلدان المجاورة، والتي يفوق فيها دخل المواطن بعدة أضعاف دخل الاردني، مؤكدا ضرورة اخضاع  منتجات الخضار والفواكه لمعادلة الأسعار بناء على الصنف والجودة.
وقال "إن البيع في أسواق المدينة يتم باتفاق مسبق بين أصحاب المحلات التجارية، إذ لا يختلف سعر البيع بين محل وآخر، بحيث تصبح خيارات المواطن محدودة ومجبرا على شراء حاجياته".
ويرى موسى النمر أن ارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية والاستهلاكية، سيسهم بزيادة الأعباء المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين، محذرا من التبعات الاجتماعية السلبية عن عجز العديد من الأسر على تأمين كلفة الأصناف الأساسية.
وطالب محمد وحيد، الجهات المعنية في الحكومة بأن تعمل على ضبط حقيقي للأسواق من خلال إعادة العمل بتحديد أسعار المواد الغذائية الأساسية  بشكل مناسب، وعدم ترك المواطنين "نهبا لجشع بعض التجار "، وفق قوله.
واعتبر أن بقاء الأوضاع على حالها سيفرز مشكلات اجتماعية واخلاقية، كانتشار الرشاوى، والفساد وغيرها من المظاهر السلبية في المجتمع. وحمل احمد زياد الحكومة مسؤولية ارتفاع الاسعار، لافتا أن تحديد سعر الدجاج من قبل وزاره الصناعة والتجارة أدى الى ارتفاع الأسعار بحوالي 20 قرشا للكيلو الواحد.
وطالب الدكتور نور احمد الجهات المعنية بتشديد الرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، الذين يقومون برفع الاسعار من دون مبرر ومن التجار من لايتعامل مع انخفاض الأسعار بنفس الحالة في ارتفاع الاسعار.
وقال التاجر بشار محمود إن اضراب موظفي الجمارك أدى الى ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية بسبب نقص في كمية المواد المعروضة، مبينا ارتفاع اسعار أكثر من 5 سلع بنسب تتراوح ما بين 10الى 20 %.
ونفى أن يكون تجار التفرقة هم السبب في رفع أسعار المواد الغذائية، موكدا عودة الأسعار إلى ما كانت عليه خلال أيام وتوفر المواد الغذائية والتموينية بكميات كافية.

التعليق