عيادة للاستشارة القانونية المجانية لأبناء العقبة المحتاجين

تم نشره في الاثنين 8 تموز / يوليو 2013. 03:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة – افتتح مركز العدل للمساعدة القانونية عيادة قانونية في العقبة بهدف تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني لشرائح المجتمع الفقيرة التي لا تستطيع تحمل العبء المالي لنفقات التقاضي عند الوقوع في إشكال قانوني ما.
ورعى حفل افتتاح العيادة التي أقيمت بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن فرع العقبة وبتمويل من الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين.
وقال محادين إن الدور المهم الذي يقوم به المركز يستدعي من الجميع الوقوف إلى جانبه في تنفيذ برامجه الهادفة إلى تقديم الاستشارة القانونية لغير القادرين على دفع نفقاتها أو لذوي الاحتياجات الخاصة العاجزين عن ايصال دفاعهم أمام القضاة عند وقوع الإشكال القانوني.
وأبدى المحادين رغبة سلطة المنطقة الخاصة في أن تضم داخل مبناها فرعا أو مكتبا للمركز يعمل على تقديم الاستشارات والمداخلات القانونية إلى موظفي السلطة الذين يرون أن غبنا وقع عليهم أو أن قرارا إداريا طالهم بالإجحاف، معلنا عن التبرع بمكان الفرع وعن الرغبة من قبل السلطة في أن يحصل من خلال هذا المكتب اي موظف طاله حيف من مسؤولي السلطة في السابق أو في الوقت الحالي على حقه القانوني  والعمل على ارشاده الى الطريقة القانونية السليمة لمتابعة شكواه ورفع الظلم عنه. وأكد رئيس الهيئة الإدارية لمركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير أن إطلاق مركز العدل بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن عيادة قانونية في العقبة يأتي استجابة لواقع يدفع نحو ضرورة تقديم المساعدة القانونية لرقيقي الحال من الناس، مؤكدا أهمية وضرورة حق التقاضي لإفراد المجتمع بجميع أطيافهم وفئاتهم ليعزز المساواة فيما بينهم.
 وبين البشير أن هذه العيادة القانونية ستعمل على توفير الخدمات القانونية لسكان المحافظة، وستعمل بالتعاون مع الشركاء على نشر الثقافة والوعي القانوني بهدف بناء المواطن الفاعل الواعي القادر على إدراك حقوقه والمطالبة به والقادر على المساهمة الإيجابية في بناء الوطن والنهوض به.
وقال مدير عام مؤسسة نهر الأردن في العقبة غالب القضاة إن توقيع اتفاقية مع مركز العدل لإطلاق عيادة قانونية يأتي في إطار تأسيس شراكات حقيقية تؤطر الى تعاون وشراكة تخدم المجتمعات المحلية. وأكد أن إطلاق العيادة يأتي موازيا مع خدمات المؤسسة وبرامجها في مد يد العون والمساعدة إلى الفئات الأقل حظا وتلك المعرضة إلى العنف والتي لا تجد سبيلا في مواجهة ما تتعرض له من انتهاك لحقوقها، ولا تملك الامكانات اللازمة لتحصيلها، مما يؤدي الى ضياع تلك الحقوق وتعريض اصحابها الى خطر وتهديد من البيئة المجتمعية المحيطة بها.
 وبينت مديرة المشاريع في مركز العدل رفاه منكو أن مصطلح "عيادة قانونية" يعني مكتبا قانونيا في المجتمع المحلي يقدم الخدمات القانونية لأبناء المجتمع، وهو مستضاف من مؤسسات مجتمع مدني محلية تعرف أبناء المنطقة وتخدمهم، ويقوم مركز العدل بإدارة كافة شؤون العناية المالية والادارية للعيادة.

التعليق