180 ألف لاجئ سوري في إربد يشكلون 20 بالمائة من سكان المحافظة

تم نشره في الخميس 4 تموز / يوليو 2013. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

اربد - تجاوز عدد اللاجئين السوريين في محافظة إربد 180 ألف لاجئ يشكلوا قرابة 20 % من عدد سكانها في وقت تعاني منه المحافظة، شأنها شأن المحافظات الأخرى، من نسب عالية في البطالة والفقر نتيجة تحديات في مجال الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وفق محافظ اربد خالد ابو زيد.
يشار إلى أن عدد سكان محافظة إربد الذي يضم 9 ألوية بلغ حسب الإحصاءات الرسمية حوالي مليون و200 ألف نسمة.
وأكد أبو زيد خلال لقاء حواري عقد في قاعة اجتماعات المحافظة أمس، بحضور مدير التنمية المحلية في وزارة الداخلية رائد العدوان لمناقشة مشروع تخفيف تأثير أزمة اللاجئين السوريين على المجتمعات المضيفة فى الأردن أهمية المشروع في ضوء زيادة الضغط على الخدمات الأساسية والطلب على المياه والطاقة والصحة والتعليم والبيئة والبلديات وغيرها.
ولفت إلى أن الجهات الدولية سعت إلى مساعدة الاردن في هذا الجانب من خلال برنامج الامم المتحدة بهدف توفير الدعم المباشر للأردنيين في المجتمعات المضيفة في محافظتي إربد والمفرق، لمساعدة الحكومة الاردنية على تخفيف إثر الأزمة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أبو زيد أهمية هذه المشاريع في تمكين الأردنيين من مواصلة طموحاتهم التنموية وقدراتهم على تحمل العبء المتزايد الناتج عن استضافة اللاجئين السوريين من خلال الاستثمار في التدخلات السريعة لخلق فرص عمل ودعم الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ويسعى المشروع المصمم من برنامج الأمم المتحدة إلى خلق 2500 فرصة عمل مع تدريب 200 متدرب في اماكن عملهم ودعم 75 مشروعا بديلا وتقديم الدعم لإنشاء 30 مشروع مجتمع محلي كمرحلة أولى.
كما يسعى في مرحلة تالية إلى تحقيق هدف دعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مواءمة المهارات المطلوبة في سوق العمل على مستوى المحافظة بانشاء المشاريع الصغيرة ودعم المتوسطة وبناء القدرات بهدف انتفاع 300 شخص من التدريب المهني الموجه، وتدريب 40 شخصا من موظفي البلديات في مجال كفاءة تقديم الخدمات، وتأسيس 60 مشروعا متوسطا أو صغيرا، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبحسب ابو زيد فان البرنامج سيعمل وفقا لمبادئ الشراكة مع الحكومة والمجتمعات المحلية بدعم مالي من الحكومة اليابانية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية التنمية المحلية فيها، مشيرا الى تشكيل لجنة تضم عدة جهات من القطاعين العام والخاص لتحقيقه.
من جانبه، قال مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية رائد العدوان ان الهدف العام للمشروع المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الاردن مع التركيز بصفة خاصة على محافظات الشمال وتمكين الاردنيين من مواصلة طموحاتهم التنموية والاستجابة للاحتياجات الملحة ودعم المجتمعات المضيفة للاجئين.
واضاف انه سيتم تطبيق المشروع بالتركيز على محورين يتمثلان بالاستثمار في التدخلات السريعة لخلق فرص عمل والثاني تعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية.
وأوضح العدوان أن الوزارة شكلت لجانا في كل محافظة يترأسها المحافظ والقطاعات المعنية كالتربية والمياه والصحة والبلديات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لاستقطاب المساعدات الدولية كافة وصلاحياتها تحديد الاولويات الملحة في كل محافظة وتنفيذها.
واستعرضت مديرة المشروع زينة علي احمد ملامح المشروع المتمثلة بتوفير الدعم المباشر للاردنيين في المجتمعات المضيفة في المحافظات الشمالية لمساعدة الحكومة في التخفيف من أثر الأزمة السورية ويندرج ضمنه توفير فرص العمل لحديثي التخرج والنساء باستخدام برامج الأعمال والتوظيف، وإعادة تأهيل البنية التحتية للتعامل مع العبء المتزايد من اللاجئين.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق