مشروع "مؤقت الضمان": تعديلات جوهرية على طاولة البرلمان

تم نشره في الأحد 30 حزيران / يونيو 2013. 03:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان - يواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت للعام 2010، بعد أن أنهت نقاشه وإقراره لجنة نيابية مشتركة "العمل والمالية"، وكانت أبرز التعديلات عليه السماح للمتقاعدين على نظام التقاعد المبكر بالجمع بين الراتب التقاعدي والأجر من أي عمل آخر، وربط زيادات الرواتب التقاعدية بالتضخم.
وكان المجلس بدأ الأربعاء الماضي بمناقشة مواد القانون، وتوقف عند المادة (9) منه التي تنص على أن وزير العمل هو من يترأس مجلس إدارة الضمان، حيث طالب البعض برفع يد الحكومة عن رئاسة مجلس الإدارة، لكن تم تمرير نص المادة كما جاء في مشروع القانون بالتصويت.
وبرر النواب ممن صوتوا لصالح المادة أن بقاء وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة الضمان يعني "أن الحكومة ضامنة لأموال الضمان"، وهو ما أكده رئيس الوزراء عبدالله النسور في مداخلة له.
رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات قال لـ"الغد" إنه ضد تمرير هذا النص، مبينا "أن حديث النسور فيه مغالطة".
وأضاف أن العودة لنفس التركيبة السابقة لمجلس الإدارة سيؤدي الى نفس المخرجات التي يرى أنها لم تخدم عمل المؤسسة، مؤكدا أهمية تمثيل متقاعدي الضمان الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني في مجلس إدارة الضمان.
وأشار الى أن ذلك سيضبط آلية اتخاذ القرارات لتكون متوازنة ومستقلة وحامية لأموال الضمان.
وفيما يتعلق بالمواد الأخرى التي من المفترض أن يناقشها مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم، أثنى عربيات على التعديل الذي جاء على مشروع القانون الذي يسمح للمتقاعدين مبكرا بالجمع بين راتب التقاعد والأجر عن أي عمل آخر، موضحا أن ما نسبته من 40-45 % من المتقاعدين هم على النظام المبكر. وأكد أهمية تطوير هذا النص بحيث تتم إعادة النظر بالنسب التي تقدمت بها المؤسسة وجرى تعديلها من قبل اللجنة بحيث يكون هناك حد أدنى للراتب الذي يسمح بالجمع دون إخضاعه لأي اقتطاع.
ولفت الى أن التعديلات سمحت للمتقاعد مبكرا بالعمل بعد مرور عامين، إلا أنه يرى أن يكون النص بعد "عامين من تاريخ قرار التقاعد ودراسة إمكانية إعادة النظر بنسب الخصم من الراتب للمتقاعد المبكر" بحيث يشعر المتقاعد في حال حصوله على فرصة عمل أن تحسنا قد طرأ على دخله وعلى مستوى معيشته.
وبخصوص علاوة التضخم، التي تصرفها مؤسسة الضمان سنويا في شهر آذار (مارس) فقط لمتقاعدي الشيخوخة والاعتلال الكلي وحيث إنه جرى تعديل النص بالقانون لتشمل المتقاعدين مبكرا والاعتلال الجزئي الإصابي، أكد عربيات "أنه لم يتم صرف أي مبلغ  للمتقاعدين خلال الأعوام 2012 و2013 مطالبا بصرفها لهم".
ومن المواد الأخرى التي من المتوقع أن تناقش مطولا من قبل النواب إقرار تأمين التعطل الذي تقوم فكرته على أساس تخصيص حساب ادخاري لكل مؤمن عليه يغذى من اشتراكات نسبتها (0.50 %) من أجر العامل تدفعها المنشأة و(1 %) يدفعها العامل من أجره، على أن يتم صرف بدل التعطل من مدخرات هذا الصندوق وريع استثماراته.
ومن أهم ملامح هذا التأمين: اشتراط فترة اشتراك سابقة بالضمان للاستفادة من هذا التأمين مدتها 36 اشتراكا، وصرف المنافع بشكل شهري تتناسب ومدد الاشتراك (3 أشهر) لمن كانت مدة اشتراكه أقل من (180) اشتراكا و(6 أشهر) لمن زادت مدة اشتراكه على ذلك.
وتم تحديد عدد مرات الاستفادة من الصندوق بثلاث مرات، حيث يصرف بدل التعطل بنسب لكل شهر تبدأ بـ75 % من آخر أجر خاضع للاقتطاع للشهر الأول وتنتهي بـ(45 %) للأشهر الرابع والخامس والسادس وبسقف (500) دينار.

rania.alsarayrah@alghad.jo

التعليق