10 آلاف وظيفة لـ"التربية" و"الصحة"

تم نشره في الثلاثاء 18 حزيران / يونيو 2013. 02:00 صباحاً
  • مجلس الوزراء

محمود الطراونة

عمان -  أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2013.
وبلغ عدد الوظائف المحدثة للوزارات والدوائر الحكومية حسب نظام الخدمة المدنية لغايات التعيين وفقا لقرارات اللجنة المركزية لشؤون الموظفين، 10396 وظيفة منها 6 آلاف لوزارة التربية والتعليم و3821 لوزارة الصحة و575 لباقي الوزارات والدوائر الحكومية .
 كما قرر مجلس الوزراء عدم التعيين على الوظائف المحدثة والشاغرة لجميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للعام 2013، الا بعد الاستئناس برأي دائرة الموازنة العامة للتأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة لذلك.
وقرر المجلس تثبيت المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية ممن تم استخدامهم قبل قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/ 2 / 2013 وذلك على مدار سنتين اعتبارا من جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام 2014، وذلك لإعطاء اللجنة المشكلة لهذه الغاية الوقت الكافي لاستكمال أعمالها لتنفيذ عملية تثبيت المستخدمين.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على طلب حكومة مملكة تايلاند بتحويل اعتماد سفارتي تايلاند في لبنان وسورية والتي كانت ضمن صلاحيات رئيس بعثتها في الرياض الى صلاحيات رئيس بعثتها في عمان.
 واستعرض المجلس في جلسته تقدم سير العمل بمشروعين لاستغلال الصخر الزيتي لانتاج الكهرباء في منطقة اللجون وعطارات ام الغدران بمحافظة الكرك، الاول مع الجانب الاستوني باستطاعة 430 ميجاواط، والثاني مع شركة اللجون والائتلاف الصيني الاماراتي باستطاعة 600– 900 ميجاوات.
 وشدد المجلس على ضرورة ايلاء الاهمية لتسريع العمل من قبل الجهات المعنية بتنفيذ هذين المشروعين، وان يتم التوسع مستقبلا في استغلال هذا المصدر حسب بدائل انتاج الكهرباء المتاحة وبأقل كلفة وبما يفي باحتياجات النظام الكهربائي الاردني.
 كما قرر المجلس واستناداً لأحكام  المادة (32) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته الموافقة على  قيام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باتباع أسلوب العطاءات العامة من خلال عملية تنافسية مفتوحة لمنح رخص استخدام الطيف الترددي الراديوي في النطاقات (800م.هـ.)، (1800م.هـ.)، (2100م.هـ.)، (2300م.هـ.)، (2600م.هـ.) ووفقا للشروط والأحكام الواردة في دعوة العطاء التي أقرها مجلس مفوضي الهيئة بهذا الخصوص.
ويأتي هذا القرار بناء على  قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2012 الذي تضمن الموافقة على قيام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالسير في إجراءات إصدار التصريح الخاص باتباع أسلوب طرح العطاءات العامة لمنح رخص استخدام الطيف الترددي الراديوي، وعرض النتائج التي يتم التوصل لها من خلال التصريح متضمنة أسس وشروط دعوة العطاء التي سيتم طرحها والحد الأدنى لعوائد الحيازة لكل من الحزم الترددية المعروضة على مجلس الوزراء للموافقة عليها وذلك قبل المباشرة بالعطاء.
وتجدر الإشارة إلى أن ما هو منوي طرحه في العطاء العام هو حزم ترددات تشكل جزءاً من موارد نادرة تتيح تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة بأحدث التقنيات المتطورة وأفضل السعات، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك لإتاحة استغلالها بشكل يعكس آثاره الايجابية على القطاع والاقتصاد والمجتمع  بشكل عام، وذلك من خلال التنافس على حيازة  رخص هذه الترددات، والذي سيكون مفتوحاً للمشغلين الحاليين وأي مستثمر يرى فرصة يمكن أن يتنافس من خلالها.

m.tarawneh@alghad.jo

التعليق