النائبان الشوابكة والسنيد يحذران الحكومة من تبعات رفع أسعار الكهرباء

تم نشره في الاثنين 17 حزيران / يونيو 2013. 03:00 صباحاً
  • النائبان علي السنيد وزيد الشوابكة يشاركان في ندوة "لا لرفع أسعار الكهرباء" في مادبا مساء أول من أمس -(الغد)

أحمد الشوابكة

مادبا - حذر النائبان المحامي زيد الشوابكة وعلي السنيد، الحكومة من رفع أسعار الكهرباء، لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين.
ودعيا رئيس الوزراء عبدالله النسور خلال ندوة بعنوان (لا لرفع أسعار الكهرباء)، التي نظمها إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية في محافظة مادبا مساء أول من أمس بقاعة مجمع النقابات المهنية في مادبا الى تنفيذ ما تعهدت به الحكومة من قرارات ومشاريع تصب في مصلحة المواطن الذي هو محور المعادلة الوطنية، وبخاصة بما يتعلق بتخفيف النفقات ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين.
وأكد النائب الشوابكة ان رفع أسعار الكهرباء سيزيد أعباء جديدة على كاهل المواطن المثقل اصلا بهذه الأعباء، مشيراً الى أن المجلس بصدد تعديل النظام الداخلي وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
وقال" لن تتم العملية الديمقراطية دون وجود أحزاب لها أهداف ومبادئ تسير عليها من أجل التغيير والتطور في منظار سياسي مبرمج يهدف لمصلحة الوطن، والذي يتم من خلاله تشكيل حكومة برلمانية قادرة على قيادة الوطن إلى بر الأمان".  وأشار الى أن جلالة الملك يريد دوماً حكومة برلمانية مبنية على أساس سليم وهو الاختيار الجماهيري.
 وتحدث النائب علي السنيد عن دور المجلس في تشكيل الحكومة البرلمانية، لتكون من أعضاء المجلس نفسه رئيسا وأعضاء، وذات مرجعية شعبية تحاسب من قبل الشعب، لا بالصيغة المطروحة حاليا التي تقتصر على المشاورات، معتبراً أن ما يحدث لا يمثل مطالب الشعب الأردني.
وقال إن مجلس النواب هو البوابة الحقيقية للإصلاح ومعالجة الاختلالات في السياسات الحكومية السابقة.
ودعا مجلس النواب الى استعادة هيبته، والأخذ بزمام المبادرة في قيادة المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من الإنجازات وتحقيق طموحات الوطن والمواطن.
وأشار السنيد الى التجربة الديمقراطية الأردنية عبر مراحل تاريخية عدة، كان لمجلس النواب الدور الكبير فيها، لافتاً في هذا الصدد الى تجربة العام 1957 ودور المجلس في حجب الثقة عن الحكومة آنذاك، وما تبعه من حل للمجلس، وإلغاء المحكمة لقرار الحل لعدم دستوريته.
وتناول النائب السنيد بقراءته التاريخية خلال الندوة نشأة الدولة الاردنية منذ التأسيس، واسباب تباطؤ الاصلاح، واستعصاء الحل واحداث التغيير، متطرقاً الى الوضع العربي، وما أحدثه حراك الشارع من معطيات جديدة في الواقع السياسي العربي.
واعتبر أن غياب الرقابة الشعبية وفر الأجواء الملائمة لنشوء حالة كبرى من الفساد ترافقت مع العشرية الأخيرة لعمر الدولة الأردنية، حيث جرى عمليا مواصلة إضعاف البرلمانات الأردنية.
وظلت قوانين الانتخاب تستهدف اضعاف عملية الفرز النيابي على نظام الحارات والمناطق والتجمعات العشائرية ، وليس على نظام نواب للوطن يحملون عبء تمثيل الشعب وحقوقه العادلة.
وأشار إلى رفضه للمشاورات الشكلية التي قادها رئيس الديوان لتشكيل ما يسمى بالحكومة البرلمانية.
 وجرى حوار مستفيض أجاب من خلاله النائبان على كافة الأسئلة والاستفسارات التي وجهها الحضور لهما.

ahmad.alshawabkeh@alghad.jo

التعليق