مذكرتان نيابيتان تطالبان بـ"مهلة للمواقع الإلكترونية" وتعديل "المطبوعات"

تم نشره في الأربعاء 5 حزيران / يونيو 2013. 03:00 صباحاً

عمان- الغد- سيطر على مذكرات “النواب” في الجلسة، التي عقدوها عصر أمس، قرار دائرة المطبوعات والنشر، القاضي بـ”حجب المواقع الإلكترونية” غير المرخصة.
وتعددت وجهات النظر النيابية في هذا الصدد، بين من طالب بإعادة فتح المواقع المحجوبة، ومنحها فترة 3 أشهر لتصويب أوضاعها، وبين من طالب بتعديل قانون المطبوعات والنشر، لوضع حد لوجود مواد “تضيق على حرية الإعلام”.
ووقع 50 نائبا خلال جلسة مجلس النواب مساء أمس على مذكرة نيابية، يطالبون فيها الحكومة بامهال المواقع الالكترونية، التي تم حجبها قبل يومين، مهلة قانونية جديدة، لغاية تصويب اوضاعها.
وقال النواب في المذكرة، التي تبنى التوقيع عليها النائب ميسر السردية، وسلمت لرئيس المجلس، ان هذا المقترح والطلب يأتي حفاظا على حرية الاعلام، ولتمتين جسور الثقة ما بين مؤسسات الدولة والمواقع الاعلامية، ولتعزيز دور الاعلام الجاد في الرقابة ونقل الحقيقة والمعلومة للمواطن.
وفي الاطار عينه، طالب 82 نائبا، في مذكرة نيابية ثانية، تبنى التوقيع عليها النائب يوسف القرنة، الحكومة بتعديل قانون المطبوعات والنشر، وارسال مشروعه لمجلس النواب بالسرعة الممكنة، بما يلبي مطالب وسائل الاعلام، لتكون حرية الاعلام مصانة، بموجب هذا القانون، “لا أن يكون هذا القانون بمثابة سيف على الإعلاميين”.

التعليق