اقتراحان نيابيان بتعديل قانوني "المتقاعدين العسكريين" و"استقلال القضاء"

تم نشره في الاثنين 3 حزيران / يونيو 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - قدم 14 نائبا أمس اقتراحا بقانون، لتعديل قانون مؤسسة المتقاعدين العسكريين الاقتصادية والاجتماعية والمحاربين القدماء، رقم 26 لسنة 1977، وما طرأ عليه من  تعديلات.
ورأى الموقعون على الاقتراح بقانون، الذي بادرت لتبني مذكرته النائب رولا الحروب، أن القانون الحالي "يفتقر الى أبسط قواعد العدالة والديمقراطية، التي يطالب بها المتقاعدون العسكريون، ممن أفنوا عمرهم في خدمة الوطن".
ولفتوا الى أن أغلب المتقاعدين العسكريين "يرزحون تحت أعباء اقتصادية كبيرة، لا تتناسب مع معاشاتهم التقاعدية، وأن المؤسسة هي منقذهم الوحيد لتحسين تلك الأوضاع".
كما تقدم 28 نائبا باقتراح بقانون جديد لاستقلال القضاء، بما "يستجيب للمعايير الدولية"، وذلك وفقا لما جاء في الاقتراح الذي تبنته النائب رولا الحروب أيضا.
إلى ذلك، أقرّت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع لها أمس مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013، المعاد من مجلس الأعيان، ومشروع القانون لسنة 2013 قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية كما ورد من الحكومة.
كما أقرت اللجنة الإدارية النيابية مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2013، حيث ذكر رئيسها أحمد الهميسات أن اللجنة أقرت مشروع القانون بكامله بعد وصولها الى قناعة نيابية، واستمعت وعلى مدار عدة اجتماعات الى الخبراء والمعنيين وأصحاب الاختصاص في هذا الشأن.
وواصلت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين في اجتماع برئاسة عدنان العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.
كما واصلت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية، برئاسة بسام البطوش وحضور وزير التعليم العالي أمين محمود مناقشة قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت.
وفي اجتماع للجنة الزراعة والمياه، برئاسة إبراهيم الشحاحدة ناقشت اللجنة قانون الزراعة المؤقت.
من جهة أخرى، وجه النائب علي الخلايلة سؤالا الى الحكومة حول إعفاء النقابات المهنية من رسوم على المشاريع الإسكانية، والسند القانوني لذلك.-(بترا)

التعليق