لجان نيابية تناقش مواد في مشاريع قوانين

تم نشره في الاثنين 20 أيار / مايو 2013. 03:00 صباحاً

عمان  - اطلعت اللجنة الإدارية النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب أحمد الهميسات ووزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي على مطالب موظفي دائرة الأحوال المدينة والجوازات.
وقال الهميسات ان اللجنة الى مطالب موظفي الدائرة بشمولهم بعلاوة المؤسسة ومساواتهم بموظفي وزارة الداخلية من حيث الزيادات والمكافآت والاستفادة من بعثات الحج والعمرة والإبقاء على المسميات الوظيفية، والحصول على علاوة صعوبة العمل، وتحسين واقع الدائرة وتطبيق نظام المكافآت أسوة بالمؤسسات الأخرى، وزيادة الأجر نظير الدوام الإضافي.
وأضاف أن وزير الداخلية وعد اللجنة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة أوضاع الدائرة من جميع النواحي.
من جهتها، قررت لجنة الصحة والبيئة النيابية في اجتماعها برئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات دمج قوانين الرقابة على الغذاء المؤقتة رقم (79) لسنة 2001 ورقم (32) لسنة 2003 ورقم (79) لسنة 2003 في مسودة قانون واحد بهدف تسهيل الإجراءات.
ووفق الجمعاني فإن عبيدات التزم بتأمين دراسة معمقة بهذا الشأن لتساعد اللجنة على إيجاد تصور واضح قبل الخوض بالمناقشة والإقرار.
وتوصلت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتان في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب نصار القيسي الى اتفاق مع مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وممثلي النقابات والاتحادات العمالية على بقاء عامل المنفعة الواردة خلال المادة 64 المتعلقة بتقاعد الشيخوخة من القانون المؤقت بنسبة 2.5 % لأول 1500 دينار من الراتب مع زيادة الاشتراكات بنسبة بسيطة وربط النسب بالتضخم.
وواصلت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك للعام 2013.
وبين ياغي أنه سيتم خلال اجتماعاتها المقبلة دعوة عدد من أصحاب الخبرة والاختصاص المعنيين بهذا الشأن للاستماع الى وجهات نظرهم وطروحاتهم والأخذ بها بعين الاعتبار حول مشروع القانون للوصول الى قانون عصري يتماشى مع طموح المواطنين.
كما واصلت لجنة الزراعة والمياه في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب المهندس ابراهيم الشحاحدة مناقشة وإقرار عدد من مواد قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002.
وقال الشحاحدة ان جميع التعديلات المزمعة على القانون ستكون مبنية على توافقات كافة المعنيين وصولا لقانون عملي من شأنه خدمة وتفعيل قطاع الزراعة.  وتناولت لجنة مدونة السلوك النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب ياسين بني ياسين عددا من المقترحات النيابية. ووفق بني ياسين فإن جميع المقترحات والآراء النيابية بخصوص مدونة السلوك محط النقاش ستؤخذ بعين الاعتبار لحين الوصول الى صيغة مناسبة.-(بترا)

التعليق