النواب يقترحون قانونا للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات

تم نشره في الاثنين 20 أيار / مايو 2013. 03:00 صباحاً
  • جانب من جلسة سابقة لمجلس النواب - (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - الغد - تقدم 11 نائبا الى رئيس مجلس النواب، باقتراح بقانون للحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب؛ مرجعين اقتراحهم في مذكرة تبنتها النائب وفاء بني مصطفى، الى أسباب تتعلق بالمواءمة مع أغلب تشريعات العالم، التي تمنح مثل هذه الفئة، الكثير من الحقوق المدنية والتي تصل الى حد منح الجنسية، والحماية القانونية والواقعية لأبناء الأردنيات، عبر حقوق مهمة كالتعليم والصحة والعمل والتنقل وغيرها.
وأشار النواب الموقعون على المقترح بقانون الى أن إعطاء الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، لا يشكل حماية لهذه الفئة فقط، بل يشكل مصلحة وطنية للدولة، لأن هذه الفئة، تقدم قيمة مضافة للمجتمع.
وساق النواب أسبابا موجبة في اقتراحهم، تقول إن كثيرا من أبناء الأردنيات، يقعون ضحية للخلافات العائلية، بحيث ينفصل الأب عن الأم ويبقى الأبناء مع أمهاتهم في الأردن، ويقعون ضحية الظلم مرتين؛ الأولى بتخلي آبائهم عنهم، والثانية بحرمانهم من أبسط الحقوق المدنية.
وبحسب الأسباب الموجبة؛ فإنه لا يمكن إغفال حقيقة أن هؤلاء هم أبناء أردنيات يحملن الجنسية الأردنية، وهم ليسوا بغرباء وأجانب بالكامل، لذلك لا يجوز معاملتهم على هذا الأساس، ولذلك، واستنادا إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، نتقدم بمشروع قانون حقوق الأردنيات المتزوجات بأجانب.
تعديل قانون البلديات
كما قدم 13 نائبا في جلسة أمس، اقتراحا بقانون لتعديل قانون البلديات بحيث يتم انتخاب أمين عمان من قبل قاطني العاصمة وعن طريق الاقتراع المباشر، وإلغاء الفقرة التي تنص على تعيينه من قبل مجلس الوزراء.
وجاء في المذكرة التي تبنى التوقيع عليها النائب: خميس عطية "نحن، النواب الموقعين أدناه، واستنادا إلى احكام المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نقترح تعديل أحكام البند 4 من الفقرة 3 في المادة 3 من قانون البلديات، والتي تمنح صلاحية مجلس الوزراء بتعيين أمين عمان من بين اعضاء مجلس الأمانة، بحيث يتم شطب أحكام البند المشار إليه، ليتيح لأبناء عمان انتخاب أمين عمان.
وجاء في الأسباب الموجبة، التي تقدم بها النواب في مقترحاتهم المرفوعة الى رئيس مجلسهم سعد هايل السرور، أنه ليس ثمة ما يدعو لاستثناء أمين عمان بانتخابه بالطريقة المباشرة، أسوة بباقي المجالس المحلية، وأن الإصلاح السياسي المنشود، لم ولن يتم إلا بالديمقراطية وبالانتخابات الحرة النزيهة، مطالبين رئيس المجلس بإحالة المقترح  إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي.
مذكرات نيابية
وقدم نواب كتلة حزب الوسط الإسلامي؛ مذكرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور، تطالبه بزيارة لواء الرمثا بعد تلقيهم طلبات ومناشدات من ابناء اللواء، للوقوف على هموم ومعاناة ومطالبات اللواء، وبخاصة في ظل الظروف الطارئة الناجمة عن الأزمة السورية.
حل لإضراب موظفي "العدل"
كما تقدم 86 نائباً بمبادرة، تهدف الى إنهاء إضراب ينفذه موظفو وزارة العدل منذ نحو شهر، مقترحة "أن تقوم الوزارة بإلغاء العقوبات ووقف كافة الإجراءات التهديدية" ضد الموظفين، وزيادة حوافزهم بنسبة
100 %، على ان تكون 50 % هذا العام و25 % لعامي 2014 و2015 على أن لا يتضرر منها أصحاب الحقوق المكتسبة، وأن يكون حدها الأدنى بين 70 - 80 دينارا.
وأشارت المبادرة؛ الى أهمية تطبيق نظام الخدمة المدنية على كافة العاملين في الوزارة، وأن تربط إيرادات صندوق التكافل الاجتماعي برسوم المحاكم واتخاذ الإجراءات التشريعية.
ولفتت الى زيادة العلاوة لكافة العاملين في الوزارة، لتصبح 50 % لكل منهم من الراتب الأساسي، وإزالة التشوهات والفروقات فيها، إذ إنها تتراوح حاليا بين 10 % - 50 %.
وقال موقعو المذكرة التي تبناها النائب محمود الخرابشة في تبريرهم لها "نحن، النواب الموقعين أدناه، وإحساساً منا بالمسؤولية ونتيجة لاعتصام موظفي الوزارة الذي انعكس سلبا على العدالة، وتأخر معاملات المواطنين وعلى الخزينة، فإننا نتقدم بالمبادرة"، لافتين إلى أنهم توصلوا لاتفاق مع المعتصمين على هذه البنود
عطية يسأل عن باب المغاربة
وطالب النائب خليل عطية في سؤال نيابي وجهه للحكومة، بتوضيح الإجراءات التي قامت بها لحماية باب المغاربة في القدس الشريف، وذلك منذ 2009 ولغاية تاريخه، داعيا لتزويده بالمخاطبات والرسائل التي وجهتها الحكومة الى اسرائيل، وما تقوم به قطعان المستوطنين في القدس.
وتساءل حول ما أرسلته وزارة الخارجية من مخاطبات تحذيرية للجانب الإسرائيلي بهذا الشأن، وحول تزويده بنسخ عن تلك التحذيرات، وما هو رد الجانب الإسرائيلي عليها.
وطالب عطية بمعرفة "هل عقدت الحكومة اتفاقا أو تفاهمات حول السماح لإسرائيل بالقيام بأية إجراءات، تمس باب المغاربة حسبما يدعيه الجانب الإسرائيلي، وما هو رد الحكومة على ذلك".

التعليق