" الحركة القومية" يطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. و"الوحدة" يرحب بموقف النواب

تم نشره في الاثنين 13 أيار / مايو 2013. 02:00 صباحاً

عمان - الغد- طالب حزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة الحكومة الالتزام بقرار مجلس النواب بطرد السفير الصهيوني من عمان، وعودة السفير الأردني لدى الكيان الصهيوني، وإلغاء معاهدة وادي عربة.
كما طالب، في بيان أمس، الحكومة بإعادة النظر في الإجراءات التي أدت الى ارتفاع الأسعار وعدم الاستجابة الى اشتراطات صندوق النقد الدولي، والبحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة بعيداً عن جيب المواطن.
فيما جدد التأكيد على ضرورة إجراء الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من خلال إصلاح القوانين وفي مقدمتها قانون أحزاب ديمقراطي والوصول الى مرحلة تداول السلطة، وقانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية لإنتاج برلمان حزبي وعلى أسس برامجية.
وفيما يخص تشكيل حكومة عبدالله النسور الأخيرة، رأى الحزب "أنها ليست حكومة برلمانية لا شكلا ولا مضمونا"، رافضا إشراك اعضاء من مجلس النواب في الوزارة حتى لا يفقد المجلس دوره في الرقابة والتشريع.
وفي شأن آخر، أكد الحزب تضامنه الكامل مع الاسرى الاردنيين في معتقلات الاحتلال الصهيوني، مطالبا وزارة الخارجية بمتابعة أوضاعهم وصولاً الى الافراج عنهم جميعاً، كما طالب بالإفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة.
وبشأن العنف الجامعي، اعتبر الحزب أن ما جرى من أحداث عنف في بعض الجامعات، شكل صدمة عنيفة في الأوساط السياسية، مطالباً بمعالجة كل الأسباب التي أدت إلى تفاقم وتعميق هذه الظاهرة.
وطالب بإعادة النظر في أسس ومعايير القبول الجامعي، داعياً مجلس التعليم العالي إلى عقد مؤتمر وطني لمعالجة هذه الظاهرة.
عربيا، ندد الحزب بالعدوان الصهيوني على سورية، معتبرا أنه يشكل تحدياً سافراً لكل القوانين والمواثيق الدولية، محذراً من إقحام الأردن في الأزمة السورية.
وفي الشأن الفلسطيني، دان الحزب الاعتداء الاسرائيلي الوحشي على المسجد الاقصى المبارك، مطالباً كل المؤسسات الدولية المعنية الضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الانتهاكات.
واستنكر الترويج لما يسمى "تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والصهاينة"، ورفض المبادرة التي تنتقص من حق الفلسطينيين في ارضهم.
وفيما يخص الدور الأميركي في المنطقة، رفض الحزب تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه ما يسمى "يهودية الدولة"، والذي يترتب عليه تهجير الفلسطينيين والإجهاز على حق العودة.
إلى ذلك، رحب المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية بالقرار الذي أصدره مجلس النواب حول الاعتداءات الصهيونية على القدس والاقصى، ورأى فيه خطوة بالاتجاه الصحيح، معتبرا ان القرار جاء انسجاما مع الموقف الشعبي الرافض لمعاهدة وادي عربة والمطالب بإلغائها، وقطع كل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد السفير الصهيوني.
وطالب الحزب، في بيان أمس، مجلس النواب عدم التراجع عن قراره الذي وصفه بالايجابي، وعدم الخضوع للضغوط، والانحياز للموقف الشعبي الرافض أن يكون الأردن جسراً للتطبيع مع الكيان الغاصب، ومطالبة الحكومة بالاستجابة لهذا القرار وعدم التهرب من الالتزام به.
في الأثناء، دان الحزب الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على القدس من مصادرة للأراضي وتهويد وتغيير معالمها العربية، واستهداف مواطنيها العرب الفلسطينين والاعتداءات المتكررة على مقدساتها.
وجدد الحزب رفضه للتدخل الأجنبي في الشؤون السورية والوقوف الى جانبها بوجه الاستهداف الأميركي والعدوان الصهيوني.

التعليق