مخالفة قانونية في نظام الاتحادات الرياضية

تم نشره في الجمعة 10 أيار / مايو 2013. 03:00 صباحاً

عمان -الغد - أكد قانونيون عدم دستورية النظام الجديد للاتحادات الرياضية رقم 45 لسنة 2013 والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الموافق 1-5-2013 وذلك لاستناده الى قانون اللجنة الأولمبية رقم 66 لسنة 2001 وهو قانون تم تعديله في العام 2007، وبالتالي فإن أي تعديل لنظام الاتحادات الرياضية يجب أن يستند الى القانون الأخير أو تعديلاته.
القانونيون أكدوا أن معظم القوانين التي صدرت في العام 2001 كانت قوانين مؤقتة، بسبب حل مجلس النواب الأردني، ومن بينها قانون اللجنة الأولمبية، الذي تم تعديله بتاريخ 1-4-2007 تحت رقم (13) مع البدء بتنفيذه بتاريخ 20-11-2001، وبالتالي فإن الأنظمة اللاحقة للجنة الأولمبية الأردنية، يجب أن تستند الى تاريخ القانون الجديد أو تعديلاته، ما يجعل نظام اللجنة الأولمبية الجديد غير دستوري لاستناده الى قانون 2001.
هذا الخطأ يتوقع أن يؤثر على سير عملية الانتخابات المقبلة لمجالس إدارات الاتحادات الرياضية، والتي كان ينتظر أن يتم البدء في إجراءاتها خلال الأسبوع المقبل، وفق النظام الجديد، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 20-3-2013.
السير في الاجراءات القانونية لتعديل مرجعية النظام وفق القانونيين يتم من خلال قيام الحكومة بالطعن في دستورية نظام الاتحادات الرياضية الجديد أمام المحكمة الدستورية، أو الاكتفاء باعتبار الخطأ شكليا، والقيام بسحب النظام وإصداره بموجب قانون رقم 13 لعام 2007، وفي كلتا الحالتين يجب أن يسير النظام في خطواته التشريعية الكاملة من حيث ديوان التشريع وإصداره بقرار مجلس الوزراء قبل أن يتوشح بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية مرة أخرى.

التعليق