مدير "السلطة" يدعو إلى إعطاء قانون البحرية المنتظر صفة الاستعجال

تم نشره في الثلاثاء 7 أيار / مايو 2013. 02:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة - دعا مديرعام السلطة البحرية الأردنية المهندس معتصم الساكت الجهات المعنية إلى الانتهاء من قانون التجارة البحرية والذي مضى على صياغة مواده أكثر من خمس سنوات ومواكب للمعايير والمتطلبات الفنية الدولية.
وقال الساكت في تصريح صحفي أمس إن القانون الحالي لا يتلاءم مع القوانين الدولية المتطورة، حيث ان آخر تعديل عليه طرأ في العام 1972، مشيراً ان القانون المنتظر والموجود في ديوان التشريع لوضع اللمسات الاخيرة عليه قانون عصري وينسجم مع كافة القوانين البحرية العالمية والاتفاقيات الدولية.
واشار الساكت ان المطالبة بايجاد قانون عصري جاء بهدف الوصول إلى أفضل المعايير لتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في الأردن بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل وخدمات وعناصر بشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية وتحديث التشريعات البحرية لرفع كفاءة القطاع وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وبما ينطبق مع السياسات العالمية في مجال النقل البحري.
وبين الساكت ان القانون المنتظر اخذ أكثر من خمس سنوات من وضع مواده والتي تمثل عصب المنظومة البحرية العالمية، مشيراً ان لجنة خاصة كلفت من اجل صياغة مواد القانون من إعلى المستويات في الدولة ابرزها كبار القضاة من وزارة العدل وخبراء من وزارة الصناعة والتجارة ومستشارين من القطاع الخاص، بالإضافة الى معنيين في نقابة وكلاء الملاحة والسلطة البحرية.
واضاف الساكت ان القانون البحري المعمول به حالياً وضع بداية الخمسينيات أي أكثر من نصف قرن، وطرأ على مواده تعديلات بسيطة في العام  1960 والتعديل الاخر في العام 1972، حيث اصبح نافذا منذ آخر تعديل لمواد القانون تحت مسمى قانون رقم ( 12 ) لسنة 1972، مؤكداً ان القانون لا ينسجم من القوانين الدولية والاتفاقيات العالمية والتي تطورت آخر عشرين سنة ماضية. وطالب الساكت بإعطاء القانون المنتظر صفة الاستعجال في كافة المراحل التي يمر بها ابتداء من وضع مواده في ديوان التشريع والرأي ومروره بالحكومة وارساله لمجلس النواب وتوشيحه بالإرادة الملكية.

ahmad.rawashdeh@alghad.jo

التعليق