إربد: منتدون يدعون إلى محاربة الواسطة والفساد وإجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب

تم نشره في الاثنين 29 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد - أكد مشاركون في ندوة حوارية ضرورة محاربة الواسطة والمحسوبية والشللية والفساد والترهل الإداري، واختيار القيادات الإدارية القادرة على تحمل المسؤولية في اتخاذ القرار السياسي الذي يخدم المصلحة الوطنية.
ورفضوا في بيان أصدروه عقب الندوة التي حملت عنوان "الأمن الوطني بين عنف المسيرات وسلمية الحراك"، والتي دعا اليها المنتدى الأردني للفكر والحوار كل الدعوات لتأجيج الشارع وإدخال البلاد في دوامة الفوضى التي تعيشها بعض الأقطار العربية والتي سميت ظلما بالربيع العربي والأصح أن تسمى الخراب والدمار العربي فتلك الشواهد من حولنا كثيرة.
ودعوا الحكومة إلى إجراء حوار وطني يضم كل ألوان الطيف السياسي للتوافق على مختلف القضايا الوطنية التي ما زالت محط خلاف وعلى رأسها قانون انتخاب يحقق أعلى درجة من الوفاق الوطني ومشاركة شعبية واسعة في اتخاذ القرار السياسي.
وأشاروا إلى ضرورة دعوة كل الأطراف الحكومية والنيابية والحزبية والشعبية والعشائرية والمجتمعية إلى الابتعاد عن المناكفات السياسية، وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات، من أجل المصالح الوطنية في ظل التحديات المحلية والإقليمية التي تستهدف الأردن وطنا وشعبا ونظامه السياسي.
وأكدوا على أهمية الوحدة الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن من خلال تحقيق العدالة والمساواة بين الناس من شتى المنابت والأصول، وعدم إعطاء الفرصة لأصحاب الأجندات الخاصة بالسماح لهم بإحداث اختراق في الصف الوطني من أجل تفكيك الوطن وزرع الفتن بين الناس، واعتبار الوحدة الوطنية خطا أحمر لا يجوز لأي إنسان المساس بها تحت أي ذريعة.
 وطالبوا الحكومة بإنشاء مشاريع تنموية في المحافظات لتوفير فرص عمل للشباب وخريجي الجامعات الجدد وحل مشكلتي الفقر والبطالة، وتوزيع عوائد التنمية بعدالة بين المحافظات، وترسيخ ثقافة الحوار بالتواصل بين مختلف مكونات الدولة.
وتوافق الجميع في نهاية الندوة على عدة نقاط من بينها الوقوف خلف الشرعية السياسية والدينية والتاريخية لحكم الهاشميين المستندة على مبادئ الثورة العربية الكبرى وقيم الاعتدال والتعددية والتسامح والوسطية، والالتفاف حول القيادة الهاشمية الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ورفض أي شكل من أشكال التطاول على الرموز والثوابت الوطنية التي تعد خطوطا حمراء لا يمكن السماح لأحد بتجاوزها.
كما تم التوافق على رفض واستنكار وشجب كل الاستعراضات الخارجة عن النظام والقانون في المسيرات العامة واعتبارها دعوة للفتنة والتفرقة ومحاولة للاستقواء على الوطن ونظامه السياسي ومؤسسات الدولة، وإن الحرية في التعبير عن الرأي لا تعني التطاول وانتهاك سيادة وهيبة الدولة بل يحب أن تكون ضمن حدود المسؤولية الوطنية.
 وحمل البيان توقيع كل من رئيس المنتدى الأردني للفكر والحوار الدكتور حميد البطاينة ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق الشيخ عبدالرحيم العكور، ووزير العدل السابق عادل الشريدة، وأمين عام حزب الوطني الدستوري الدكتور أحمد الشناق، والنائب باسل علاونة، والعين ثلاج ذيابات، والعين سامي خصاونة، والنائب الأسبق الدكتور بسام العمرين ورضوان أبو حمودة، والمحامي جادالله الصياحين، وعبدالله سلطي شلول، محمود ياسين مناصرة، وجلال ابراهيم المستريحي، ومحمد عبدالكريم البطاينة، وصالح موسى طراد، المختار محمد عبدالرحمن غرايبةن خليف محمود الشناق، عمر محمد غنيماتن جهاد فوزي الوديان، قاسم، محمد الوديان، سعيد محمد جرادات، والفريق الركن المتقاعد شفيق محمد الهزايمة، وطلال محمد ابراهيم أبو قمر، محمد صالح الحمود العمري، الدكتور قاسم محمد صالح، أحمد سامي نصيرات، جميل الطاهات، الدكتور عبدالرحمن طبيشات، عبدالنبي احمد الشياب، قاسم مصطفى الداود، محمود يوسف العمري، صالح مصطفى أبو الهيجا، محمد عقيل شطناوي، الدكتور أحمد بطاينة، الدكتورة فاطمة عناقرة، رولا بطاينة، الدكتور مازن الزعبي، قصي محمود يوسف الزعبي، عبدالكريم النادي، مفلح محمد القضاة، الدكتور نبيل هيلات، محمد عبدة ارحيل الدرابسة، خالد محمد حتاملة، فوزي بركات الطويل، محمود نايف بطاينة، باسل عصام ملكاوي، زيد منصور طاهات، نائل محمود العزبات، عارف سمور، يوسف الحوراني، أحمد طلال الطويل، محمود خلف سليمان بطاينة، أحمد محمد ارشيد الرفاعي، طلال محمود العزام، غالب المومني، المهندس عثمان أبو عين، ميسر إسماعيل صبح، فتحي علي العمري، الدكتور محمد حسن العمري، محمود عبدالفتاح دبوري، ارشيد محمد الرفاعي.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق