نشطاء عماليون وخبراء قانون يطالبون بالبت السريع في القضايا العمالية

تم نشره في الخميس 11 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد -  طالب ممثلو مجتمع مدني ونشطاء عماليون وخبراء قانون، باتخاذ ضمانات قضائية تقضي بسرعة الفصل في الدعاوى العمالية خلال مدة أقصاها 45 يوماً عند النظر بالدعوى، للحفاظ على مصلحة العامل، الذي ينتظر حقوقه العمالية، وحتى لا تكون طول فترة النظر، منفذاً أمام أصحاب العمل للتفلت من دفع حقوق موظفيهم.
وأكد المشاركون أهمية تعديل المواد الخاصة بالمرأة العاملة، بخاصة ما يتعلق بمساواة فترة إجازة الأمومة بنظام الخدمة المدنية والبالغة 90 يوما.
وطالبوا بالنص على وجوب توفير صاحب العمل مكانا لرعاية أطفال العاملات، في حال كن يستخدم أكثر من 20 عاملا وعاملة.
جاء ذلك خلال ورش تدريبية؛ عقدها معهد بصر لدراسات المجتمع المدني في الشمال والجنوب، وافتتحها رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب الدكتور خالد البكار.
واشار الى أن قانون العمل المؤقت رقم 26 لعام 2010، أحد القوانين المؤقتة المدرجة حاليا على جدول أعمال المجلس، والنقاشات جارية بشأنه، مع الانفتاح على كافة المقترحات والملاحظات المقدمة من المجتمع المدني حوله.
وأوضح أن المجلس سيجري مشاورات وحوارات مع الجهات المستهدفة من القانون والحراكات العمالية؛ مبينا أنه ستطبق سياسات اقتصادية وعمالية، تحد من أعداد العمالة غير المرخصة في البلاد.
وأشار الى أن ذلك سيتم عبر تكثيف فرق التفتيش، لإخلاء سوق العمل من المخالفين، برغم أن ذلك سيؤثر سلباً على قطاعات حيوية كالبناء والإنشاءات.
وكشف عن وجود نصف مليون عامل غير مرخص، يقابله وجود 350 ألف أردني عاطل عن العمل، مبينا أن هنالك قرارات اتخذت منذ أيام بشأن معالجة أوضاع عمال المياومة وعددهم نحو 8000.
وعقدت ورش حول قانون العمل بمشاركة أكثر من 100 ناشط من قادة المجتمع المدني والفعاليات النقابية والنسائية والشبابية في المفرق وإربد وجرش وعجلون، كما عقدت ورش بمقر الاتحاد النسائي العام بالطفيلة شاركت فيها فعاليات المجتمع بالكرك والطفيلة ومعان والعقبة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، تحدثت مديرة المعهد الدكتورة مي الطاهر عن أهمية قانون العمل باعتباره ينظم العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية.
واشارت الطاهر الى مطالب الحراكات العمالية التي انصبت على الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم، والاعتراض على مواد القانون المتعلقة بالفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل، وتسريح العاملين عند إعادة هيكلة المؤسسات، وغيرها من القضايا العمالية.
وحول أهداف الورش التدريبية؛ أوضحت الطاهر انها لتعريف المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم في ظل قانون العمل، وتعميق الحوار بين مختلف شرائح المجتمع المدني حول قانون العمل لوضع توصيات حوله.
وقدمت الناشطة في حقوق الإنسان المحامية فاطمة الدباس الجلسات، اذ عرضت قانون العمل.
واوصى المشاركون في الورش، بتعديل نص القانون الذي يحدد حرية العمل النقابي بقطاعات معينة، وضمن نقابات رسمية محددة.
ودعوا الى إتاحة الحرية للعمل النقابي لقطاعات جديدة بدأت تظهر مؤخراً، واشراك القطاع غير المنظم في مظلة التأمينات والحقوق، مشددين على وجوب إنشاء محكمة عمالية تنظر بشكل مستعجل بالقضايا العمالية.
كما طالبوا بتشديد العقوبة على صاحب العمل الذي يثبت تحرشه بالعاملين لديه، وإدخال تعديلات تلزم أصحاب المنشآت بالتأمين على المنشآت الصناعية، والتأمين على حياة العاملين فيها.

التعليق