لجنة فلسطين النيابية تقر "معدل إعمار الأقصى والصخرة المشرفة"

تم نشره في الخميس 4 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً

عمان- الغد - أقرت لجنة فلسطين النيابية مشروع قانون إعمار المسجد الأقصى المبارك والصخرة المشرفة المعدل لسنة 2013 وذلك في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب اعطيوي المجالي وحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد نوح القضاة.
 وقال النائب المجالي ان اللجنة النيابية أقرت مشروع القانون بعد إجرائها التعديلات اللازمة على مواده بصورة تمكن لجنة إعمار المسجد الأقصى والصخرة المشرفة من القيام بمهامها في تعميرهما. واشار الى رفع قيمة مشتريات وعطاءات اللجنة وتمكينها من تشكيل لجنة فرعية للإشراف على الأعمال التي تنفذها.
 من جانبه أوضح الدكتور القضاة أن مشروع القانون هو شكل من اشكال دعم الإخوة في فلسطين والذين يقع على عاتقهم حماية تلك المقدسات من أي انتهاك وتخريب.
كما باشرت اللجنة القانونية خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب مصطفي ياغي وحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء احمد الزيادات ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ورئيس الجمعية الأردنية لمحاربة الفساد صلاح المعايطة وممثلين عن هيئة مكافحة الفساد مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع لسنة2012.
وقال ياغي ان اللجنة استمعت لوجهات نظر ومقترحات المعنيين حول مشروع القانون، موضحا أن هذا القانون من أهم القوانين الإصلاحية ويكرس توجهات كل الأردنيين لمحاربة الفساد وظواهره وتحقيق الشفافية.
وبين ان اللجنة تسعى لمعالجة الاختلالات السابقة في القانون وإقراره بأسرع وقت لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جهتها عقدت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية اجتماعا امس برئاسة النائب عدنان الفرجات وحضور وزير العمل والنقل نضال القطامين ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد ناقشت خلاله القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب.
وبين الفرجات ان من الضروري سن تشريعات لمعالجة مشاكل النقل، مؤكدا ضرورة وضع استراتيجية تضم جهات رقابية وتشريعية من اجل التنظيم والتخطيط للقطاع.
وواصلت اللجنة المشتركة "العمل والمالية" برئاسة النائب عدنان العجارمة وحضور مقررها النائب نصار القيسى وحضور وزير العمل والنقل نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010.
وقال العجارمة ان اللجنة انهت الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بالموارد المالية للمؤسسة وستباشر بمناقشة الفصل الرابع المتعلق بإصابات تأمين العمل خلال اجتماعاتها اليومية. كما واصلت اللجنة الإدارية في اجتماعها برئاسة النائب احمد الهميسات وحضور وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013.
وقال النائب الهميسات إن اللجنة جادة في الوصول لقرار واضح بهذا الشأن مبينا ان لقائها العديد من مدراء الهيئات المستقلة الحكومية والوزراء المعنيين هو لإيجاد تصور نيابي معمق تجاه مشروع القانون قبل بدء اللجنة بمناقشته وإقراره بما يلزم.

التعليق