لجنة نيابية حكومية مشتركة لمتابعة شحنة القمح

تم نشره في الاثنين 1 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً

عمان - ناقشت لجان نيابية في اجتماعات منفصلة لها أمس بعض الملفات المحالة إليها.
فقد قررت لجنة الصحة والبيئة النيابية برئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني وحضور وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء تعنى بموضوع شحنة القمح.
وقالت النائب الجمعاني إن اللجنة تابعت واطلعت على حيثيات الشحنة، مبينة أنه سيلقى على عاتق اللجنة أخذ عينات لدراستها وصولا لإجابات أكثر وضوحا بصفتها جهة محايدة لحين اتخاذ القرار المناسب.
واستمعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية خلال اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محمد عشا الدوايمة وحضور مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود الى المشاكل والعقبات التي يواجهها أصحاب محطات الوقود.
وبين الدوايمة أن اللجنة جادة في التعامل مع الشكاوى عبر دعوتها لكافة المعنيين في اجتماعاتها المقبلة للتداول معهم بهذا الشأن وصولا لحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف الدوايمة أن اللجنة اطلعت كذلك على اتفاقية توقيع إنشاء مقر للهيئة العربية للطاقة المتجددة مع الحكومة بحضور المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني الذي أوضح بدوره أن «الجمعية» هي التي أسست للهيئة العربية للطاقة المتجددة نتيجة تكاتف جهود العديد من الدول العربية عبر جامعاتها ومراكز البحث والتطوير لديها على أن يكون الأردن دولة المقر.
وطالب رئيس وأعضاء الجمعية اللجنة النيابية بتنظيم وضبط سوق الطاقة المتجددة لاسيما أنه يواجه العديد من المشاكل والمعيقات منها عدم تصنيف الشركات العاملة في قطاع الطاقة وتأهيل كوادر بشرية متخصصة وتوفير ضوابط وتعليمات تعنى بتسجيل شركات الطاقة المتجددة منوها في الوقت نفسه بالشفافية، كما طالبوا بإيضاح حجم المساعدات الدولية المتعلقة بالطاقة المتجددة وضرورة وصول الدعم للطبقة الفقيرة بهذا الشأن.
من جهتها، ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب برئاسة النائب الدكتور بسام البطوش عددا من الأمور المرتبطة بالجامعة الأردنية والتعليم العالي في المملكة.
وقال النائب البطوش إن اللجنة اطلعت عبر العرض الذي قدمه رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خليف الطراونة حول واقع الجامعة والعقبات التي تعرقل مسيرتها التنموية والتعليمة، مبيناً أن موقع الجامعة الأردنية المتقدم يتطلب من الجميع توحيد الجهود المشتركة لدعمها نحو الأمام ليتسنى لها منافسة الجامعات العالمية.
واستكملت لجنة الزراعة والمياه النيابية خلال اجتماعها برئاسة النائب المهندس إبراهيم الشحاحدة وحضور نقيب المهندسين الزراعيين ورئيس الاتحاد العام للمزارعين ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية وعدد من رؤساء النقابات والاتحادات والمجمعات الزراعية مشاوراتها حول قانون غرفة زراعة الأردن لسنة 2008.
وقال النائب الشحاحدة إن اللجنة استمعت على مدار عدة اجتماعات الى مقترحات وتوصيات المعنيين بالشأن الزراعي حول مشروع القانون بهدف الخروج بصيغة نهائية تلبي طموحات وتطلعات المزارعين والمعنيين بالقطاع.
وواصلت اللجنة القانونية النيابية في اجتماعها الذي عقدته برئاسة النائب مصطفى ياغي وحضور عدد من المعنيين والمتخصصين بالشأن الشرعي مناقشة مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013.
وقال النائب ياغي إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع القانون بعد أن أجرت التعديلات المناسبة على مواده.
وواصلت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتان  برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مقررها الدكتور نصار القيسي ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وممثلي النقابات والاتحادات العمالية مناقشة قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 .
كما واصلت اللجنة الإدارية في اجتماعها برئاسة النائب أحمد الهميسات مناقشة مشروع قانون إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية المستقلة.
وقال النائب الهميسات إن اللجنة استمعت إلى الحضور حول آليات عمل الهيئات وموازناتها وأسباب رفض بعضهم لمسألة الدمج.
من جهة أخرى، رفع النائب أمجد المسلماني عبر رئاسة مجلس النواب مذكرة الى رئيس الوزراء استفسر خلالها حول الآليات التي وضعتها الحكومة عبر أجهزتها الأمنية المعنية لحماية مركبات النقل السياحي من الانتهاكات التي تعرضت وما تزال تتعرض لها في عدد من المناطق السياحة.
وأوضح المسلماني أن تلك السلوكيات السلبية بحق المركبات السياحية من شأنها المس بالقطاع السياحي سلباً، الأمر الذي ينعكس على اقتصاد الوطن، مؤكداً ضرورة وضع آليات عاجلة وناجعة بهذا الشأن.
وأضاف أنه بصدد الطلب من رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية تداول الموضوع بشكل معمق مع الجهات المعنية.
كما وجه النائب بسام المناصير عبر رئاسة مجلس النواب سؤالا إلى رئيس الوزراء طالب خلاله بإيضاح حجم المساعدات الأجنبية والعربية والمحلية التي تم التبرع بها للاجئين السوريين، العينية والنقدية مع المقارنة بحجم المبالغ الحقيقية التي يحتاجها الأردن لاستيعاب اللاجئين السوريين.
كما وجه سؤالا إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية طالب خلاله بإيضاح إذا كان لدى الوزارة أية خطة طوارئ في حال زيادة أعداد اللاجئين السوريين وتجاوزهم لإمكانات استيعابهم على كافة الصعد، وتزويده برسم بياني يمثل تطور الجريمة في الأردن سلبا أو إيجابا مقارنة بالفترة ما بين عامي 2010 الى 2012.-(بترا)

التعليق