الانتخابات ومديونية البلديات تتصدران جدول أعمال الحكومة

تم نشره في الاثنين 1 نيسان / أبريل 2013. 03:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 1 نيسان / أبريل 2013. 01:08 مـساءً

فرح عطيات

عمان - تتصدر ملفات الانتخابات البلدية وخفض مديونية البلديات، إلى جانب إعادة النظر بالقوانين ذات العلاقة بالشأن البلدي، لتحمل بنودها، الهدف والغاية ذاتها دون أي تناقضات بينهما، جدول أعمال الحكومة لاستكمال تنفيذها.
وقد استحوذت تلك الملفات على اهتمام اوساط محلية واسعة خلال الفترات الماضية، في ضوء المعوقات والاشكالات الادارية والفنية والمالية التي واجهت تنفيذها، من بينها توفير الدعم المالي البالغ 100 مليون دينار لإنجاز ملف الفصل، وهو ما دفع بالجهات المعنية خلال العامين الماضيين، إلى اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات البلدية ثلاث مرات متتالية.
على أن إعلان وزارة الشؤون البلدية في وقت سابق وقف المضي فيه، أعاد قرار اجراء الانتخابات البلدية الى السطح مجددا، من خلال تحديد موعد نهائي لها في منتصف سبتمبر (ايلول) المقبل، والذي سيتولى الوزير حسين هزاع المجالي مهمة البدء بالإعداد لها خلال الفترة المقبلة.
على أن، المعضلة الأكبر التي تتطلب حلا من قبل الحكومة الجديدة، هي معالجة مسألة المديونية لنحو 90 بلدية كبرى وصغرى في المملكة، والتي تفاقمت في السنتين الأخيرتين، وانعكست تراجعا في مستوى خدمات هذه البلديات.
وبلغت مديونية البلديات للعام الحالي 96 مليون دينار، فيما قدرت حجم موازناتها بنحو 197 مليونا، وعجز مالي قدره 19 مليونا، في حين بلغت رواتب وأجور موظفي البلديات 108 ملايين، بعد قرار الهيكلة، وحوالي 4 ملايين كانت اقترضتها البلديات من بنك تنمية المدن والقرى العام الحالي.
وما يساهم في تفاقم المديونية، وفق خبراء في الشأن البلدي، التناقض في بنود ونصوص قوانين مختلفة مع قانون البلديات الحالي، الذي شكل خلال الفترة الماضية، عائقا أمام استمرارية تنفيذ الخطة الإصلاحية لوزارة الشؤون البلدية التي بدأتها العامين الماضيين.
وأرجع مسؤولون، هذه التناقضات إلى عدم امتلاك الحكومات السابقة نظرة شمولية للقوانين لدى تعديل أي منها، ما يتسبب في عدم التأكد من مطابقة وتوحيد كافة بنودها ونصوصها مع ما يتم تحديثه، فتحمل جميعها النص والغاية ذاتهما.
وعلى سبيل المثال؛ نص قانون السير في المادة (22) منه، على تخصيص 40 % من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكامه، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة.
وتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب مشترك من وزيري المالية والشؤون البلدية على أن تصرف في مجالات السلامة المرورية.

التعليق