"قانونية النواب" ترجئ النظر بـ"معدل المالكين والمستأجرين" للدراسة

تم نشره في الخميس 21 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً

عمان - أرجأت اللجنة القانونية لمجلس النواب خلال اجتماع عقدته أمس النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012، لمزيد من البحث والتدارس بهدف ايجاد القرار المناسب لتحقيق التوازن في العلاقة بين طرفي المعادلة؛ المالك والمستأجر، وفقا لرئيس اللجنة مصطفى ياغي.
إلى ذلك التقى رئيس وأعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية بدار مجلس النواب أمس وفدا من منظمة العمل الدولية تدارست خلاله قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس عدنان العجارمة إن اللجنة تقدر تعاون المنظمة معها فيما يتعلق بالقانون والتعديلات المزمعة تجاهه.
وبين العجارمة أن عدم استقرار التشريعات ادى بدوره الى تعطيل عمل اللجنة في إقرارها للعديد من القوانين المهمة لاسيما قانوني العمل والضمان الاجتماعي.
على صعيد متصل واصلت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين خلال اجتماع برئاسة المهندس عدنان العجارمة وبحضور وزير العمل الدكتور نضال القطامين ومدير مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة وعدد من ممثلي النقابات العمالية العامة والمستقلة، تدارس مشروع قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010.
وبين النائب العجارمة ان اللجنة ستواصل مشروع القانون لحين تشكيل تصور نيابي واضح تجاهه قبل البدء بمناقشته وإقراره.
وبحثت اللجنة الادارية في اجتماع أمس برئاسة النائب احمد هميسات وبحضور وزير التخطيط جعفر حسان ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور فتحي النسور موضوع العاملين على حساب المشاريع في دائرة الإحصاءات العامة.
وقال النائب الهميسات ان اللجنة اطلعت على الشرح المفصل الذي قدمه النسور فيما يتعلق بمبررات انهاء خدمات أي من العاملين ممن تم تعيينهم على كادر المشاريع، موضحا ان اللجنة ستواصل تدارس الموضوع مع المعنيين لحين الوصول لحلول ناجحة بحقهم.
من جانبه بين النسور ان انهاء خدمات العاملين ارتبطت بالمشاريع التي جاؤوا بناء عليها، مؤكدا في الوقت نفسه انه ليس بالامكان تمديد عقودهم لعدم توفر الامكانيات، موضحا ان تمديد العقود سيتم مستقبلا تبعا للحاجة.
كما عقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية اجتماعا برئاسة النائب الدكتورة فلك الجمعاني استعرضت خلاله القوانين المؤقتة المحالة للجنة بالإضافة لعدد من الموضوعات.
وقالت النائب الجمعاني إن اللجنة بصدد مناقشة القوانين المحالة إليها المتضمنة قانون الدواء والصيادلة رقم (80) لسنة 2010 المعاد من مجلس الأعيان، بالإضافة إلى قانون مركز الأمل للسرطان.
وأضافت ان اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية سيكون اولها الى لواء ديرعلا للاطلاع على الواقع البيئي والصحي، تليها زيارات لمخيم الزعتري ومستشفى الزرقاء الحكومي ومركز صحي الهاشمية.
وبينت الجمعاني ان اللجنة ستعقد اجتماعا آخر مطلع الاسبوع المقبل لمناقشة موضوع شحنة القمح بحضور مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، بالإضافة إلى الاستماع إلى شرح مفصل حول عمل منظمة الصحة العالمية. -(بترا)

التعليق