النائب ياغي: مشروع تعديل "المالكين" يستهدف مادتين

تم نشره في الخميس 21 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً

حسان التميمي

الزرقاء – قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى ياغي إن المشروع المعدل لقانون المالكين والمستأجرين والمعروض على اللجنة يتضمن تعديل مادتين فقط هما (5 و 7) والمسماة عرفا بـ "العقود الممتدة بحكم الاستمرار القانوني" وليس القانون كاملا.
واضاف ياغي خلال لقاء اللجنة مع التجار والفاعليات الشعبية في غرفة تجارة الزرقاء أمس، لبحث قانون المالكين والمستأجرين بحضور مقرر اللجنة ونواب محافظة الزرقاء ورئيس مجلس الغرفة حسين شريم وأعضاء المجلس ان ابرز المشاكل التي أحدثها قانون المالكين هي عدم استقرار القواعد التشريعية، رغم أن أهم سمات القاعدة التشريعية وخصائص القاعدة التشريعية هو الاستقرار والديمومة. وأضاف أن اللجنة القانونية "لن تخل بهذه القاعدة ولن تحابي أحد على حساب المصلحة العامة"، مبينا أن مهمة اللجنة التشريع وليس تقديم الاستشارات.
وشرح ياغي رؤية اللجنة تجاه القانون المعمول به وحرصها على الوصول إلى توافقات منطقية تزيل الخلل القائم بين المالك والمستأجر من خلال تعديلات ترسي قواعد العدالة والاستقرار التشريعي وينعكس ايجاباً على مجمل أبعاد القانون الاقتصادية والاجتماعية.
ودار نقاش بين التجار وأعضاء القانونية كان أبرزه المداخلات حول مدى قانونية القضايا الموجودة في المحاكم بخصوص هذا القانون، لاسيما بإعلان المحكمة الدستورية بطلان هذا القانون.
 كما طالب بعض التجار من مجلس النواب رفع مذكرة لمجلس الوزراء بإيقاف القضايا في المحاكم لحين البت بالقانون بشكل نهائي، وكذلك مشكلة بدل المثل بحيث تكون نسبة مئوية حسب عدد السنوات.
 وبين التجار أن بعض أصحاب المصالح هم الذين صاغوا تلك المواد، واعتلت الأصوات التي تطالب بإجراء تعديلات جوهرية على القانون ورد القانون للحكومة لتعديله وسد جميع الثغرات القانونية فيه وخصوصا المواد (7.5.19).
وطالب عدد من المستأجرين بالتشديد على الحقوق المكتسبة والتي أصبحت بحد رأيهم حقوقا مغتصبة خاصة الشهرة التجارية والامتداد القانوني، فيما تركزت المطالبات على رفع الأجور بنسب مئوية عادلة للطرفين على أن تكون نسبة الزيادة من أخر زيادة تمت في نهاية آب (أغسطس) 2000، فضلا عن ربطها  بالتضخم والصالح العام وكذلك حق المستأجر بخلو ( الرجل) والتعويض حسب قرارات محكمة التمييز وحق المستأجر بالتجديد التلقائي لمدة 30 عاما وهي ضمن المادة 5 فقرة ب/2 من القانون رقم 22 لعام 2011 للعقود المبرمة بعد نهاية آب (أغسطس) 2000.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لا للظلم (مستأجر قديم)

    الخميس 4 أيلول / سبتمبر 2014.
    الدكتور ياغي يظن أن المستأجرين القدامى هم فقط بوسط إربد -عقودهم بعد 1980،يجب أن تحسب النسب المئوية للأجور بعد آخر زيادة عام 2000 لإن ق 22/2011 ألغى الزيادات المفروضة بالمادتان 14و15 من ق17/2009.حتى لو زار سعادته إربد،عليه زيارة لجنة تجار وسط البلد عمان هم الأصل
  • »إربد (مستأجر قديم)

    الخميس 4 أيلول / سبتمبر 2014.
    أهل إربد قلبوا الموازين رأسآ على عقب،رضوا بالإمتداد القانوني-جيد،ورضوا بالنسب المئوية كزيادة على الأجور -ممتاز-إلا أنهم إنقلبوا على أصحاب العقود القديمة جدآ بضرب النسب 6%و4% بضربها بآخر أجرة مدفوعة عام 2011...