لجان نيابية تبحث قانوني "الضمان" و"المالكين والمستأجرين"

تم نشره في الاثنين 18 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً
  • قانون المالكين والمستأجرين يثير قلقا ينذر بمشاكل اجتماعية واقتصادية

عمان- باشرت اللجنة النيابية المشتركة، المالية والعمل، تدارس قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لسنة 2010 في اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب عدنان العجارمة، وحضور وزير العمل نضال القطامين ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
وقال العجارمة ان اللجنة تداولت خلال اجتماعها الآراء ووجهات النظر حول القانون، مبينا ان القانون على درجة عالية من الاهمية كونه يمس جميع الاردنيين الامر الذي تطلب من اللجنة التأني في دراسته بهدف التعمق به قبل البدء بمناقشة مواده وإقرارها.
من جهتهم، اكد مقرر واعضاء اللجنة أهمية تعديل المواد الجدلية الواردة في القانون المؤقت بصورة تكفل العدالة والمساواة بين جميع المشتركين في الضمان.
كما ناقشت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية استراتيجية المجلس الاعلى للشباب.
وقال رئيس اللجنة النائب بسام البطوش إن اللجنة اطلعت على آليات عمل المجلس واهدافه والرؤية المستقبلية للمجلس بوصفه الجهة المعنية بشؤون الشباب، مؤكدا اهمية الدور المنوط بالمجلس تجاه تطوير قدرات الشباب في الميادين كافة.
وعرضت اللجنة واقع عمل الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية، حيث اكد النواب ضرورة تعزيز الجهود التي من شأنها تنمية قدرات الشباب الاردني باعتبارهم النواة لقادة المستقبل.
من جهتها، واصلت اللجنة القانونية تدارس مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012.
وبحسب رئيس اللجنة النائب مصطفي ياغي فان الاجتماع تناول العديد من وجهات النظر والمقترحات حول مشروع القانون، موضحا ان اللجنة لن تتسرع بإقرار القانون قبل قناعتها المطلقة تجاه التعديلات المطلوبة على مواده.
وقال إن اللجنة تسعى من خلال تدارسها لمشروع القانون الى تحقيق التوازن في العلاقة بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر. -(بترا)

التعليق