"وطن" تعلن عن فشل جولة مشاوراتها مع النسور وتهدد بحجب الثقة عن حكومته

تم نشره في الخميس 14 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - أعلنت كتلة وطن (28 نائبا) عن فشل جولة المشاورات الأولى مع رئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور، وهددت بـ"حجب الثقة" عنه إذا لم يلتزم بمحدداتها.
ووصفت المفاوضات بـ"الفشل" لعدم تقديم النسور برنامج سياسي، وفق بيان صدر عنها أمس؛ بعد 30 ساعة من لقائها بالنسور، قائلة إن الرئيس "لم يقدم طرحا متماسكا حيال رؤيته للحكومة الجديدة".
وأشارت إلى أنه "ترك مسألة الحسم في شكل الحكومة إلى ما بعد إنهاء لقاءاته بجميع الكتل النيابية، وفقا لمصالح وحسابات الثقة، وبمنتهى الحسابات الأنانية، باستثناء تلميحات واضحة لبقاء الوزراء العابرين للحكومات".
ورأت أن النسور كان "يراوغ ويتذاكى" خلال اللقاء، ما أدى بالنواب إلى ردة فعل غاضبة، وعدم الاقتناع بجدوى اللقاءات معه، منوهة إلى إيمانها بأن المشاورات مع الكتل النيابية يجب أن يحكمها إطار سياسي ناظم، وليس اجتماعات لغرض العلاقات العامة.
وأخذت الكتلة على النسور محاولته تقديم أسماء جاهزة "صارت تستفز مشاعر المواطنين، وذلك بعد أن كان لهذه الأسماء تأثير سلبي على تشكيل الحكومات السابقة، وتسببت باحتقان في الشارع".
وأعلنت تمسكها بدعوتها الأولى التي وجهتها لجلالة الملك عبدالله الثاني وإلى الديوان الملكي الهاشمي "وهي التمسك ببرامج العمل الحكومي، بمعزل عن تسمية الشخصيات".
واحتفظت لنفسها بخيارات العمل البرلماني الديمقراطي، منبهة لمخاطر تقزيم مشاورات النسور مع بقية الكتل، ووضعها في إطار محدود الأثر والتأثير، وتكريس الصورة النمطية الكلاسيكية في المشاورات، بما لا يخدم أهداف الإصلاح الذي يدعمه جلالة الملك ويدعو إليه.
ودعت النسور للعودة إلى دراسة تصريحاته ومواقفه التي تقدم بها في اجتماعه مع الكتلة، والتريث قبل إشهار مواقف ضبابية لا يمكن إسنادها أو الدفاع عنها.
وطالبته بالتوقف عن التباكي المستمر على حال الدولة بدون تقديم أي تصور عملي قادر على معالجة الثغرات في السياسات الحكومية، وتشوهات الاقتصاد الوطني.
وطالبت النسور بالالتزام ببرامج عمل واضحة، وفق جداول زمنية محددة، تفضي الى نتائج عملية وسريعة، وإرساء تصورات واضحة لحوار وطني يقود إلى توافق، حول قانوني الانتخاب والأحزاب.
وقالت إن النسور "ملزم بتقديم خطة ورؤية للأعوام الأربعة المقبلة، بحيث يتم البدء فعليا بمشاركة نواب في الحكومة الحالية، وفق نسبة سياسية وليس وفق حصة وزارية".

التعليق