مذكرة نيابية تطالب بإعادة النظر بالمادة 115 من النظام الداخلي لـ"النواب"

تم نشره في الثلاثاء 5 آذار / مارس 2013. 03:00 صباحاً

عمان - الغد - طالب 29 نائبا بإعادة النظر بتفسير الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996 وما طرأ عليه من تعديلات، وذلك من خلال مذكرة نيابية رفعوها لرئاسة المجلس.
وقال النائب عدنان السواعير "ان المذكرة التي تبناها جاءت تعليقا على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (2) لسنة 2009 والصادر بتاريخ 29 تموز (يوليو) 2009 والذي أفتى بأن لا يتضمن السؤال الذي يوجهه النائب لرئيس الوزراء او احد الوزراء أي طلب أو ذكر لأسماء الأشخاص على الاطلاق وألا يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم.
 وحسب النواب الموقعين، فإن ذلك القرار يخل بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى مع قانون الحصول على المعلومة، الأمر الذي لا يمكن أن يمس الشؤون الخاصة بل العامة.
وأشاروا إلى أن ذلك يخالف أيضا مبدأ الشفافية التي يعمل الجميع على تحقيقها، ولا يتماشى أبدا مع مستحقات المرحلة الحالية.
ووقع على المذكرة بالإضافة للنائب السواعير النواب أمجد المجالي وعلي الخلايلة وخالد البكار ومصطفى شنيكات وعاطف قعوار وبدر الطورة وجمال قموة وحسن عبيدات وعبد الله الخوالدة ويوسف القرنة ونصار القيسي وقاسم بني هاني وسمير عويس ومصطفى الحمارنة واعطيوي المجالي وفارس هلسا وجميل النمري ومنير الزوايدة وابراهيم الشحاحدة وهند الفايز وسليم البطاينة ومفلح الرحيمي ورائد حجازين وياسين بني ياسين وعبد الجليل العبادي وخميس عطية، وردينة العطي.

التعليق